منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
المواضيع الأخيرة
» أهم الأخبار ليوم الثلاثاء، 17 يناير 2017
اليوم في 09:07 من طرف ماما هنا

» رياضيات الصف الرابع بشكل جديد وتنسيق 2013الترم الثانى للصف الرابع الإبتدائى منتديات المعلم القدوة
اليوم في 02:36 من طرف medooosamyyy

» مذكرة مستر أحمد هاشم حساب للثالث - ترم ثانى2016
أمس في 22:38 من طرف 999samy

» كتاب الرياضيات المطور للصف الثانى الإبتدائى ترم ثانى اصدار2016ميديا فاير
أمس في 22:24 من طرف 999samy

» الاهرامات والاسكندرية واسوان س و ج عربى الترم الثانى للصف الثالث الإبتدائى منتديات المعلم القدوة
أمس في 22:21 من طرف محمود على على

» كتاب تدريبات اللغة العربية للصف الثانى الإبتدائى ترم ثانى اصدار2016ميديا فاير
أمس في 22:16 من طرف 999samy

» كتاب التلميذ لغة عربية للصف الأول الإبتدائى ترم ثانى اصدار2016ميديا فاير
أمس في 22:00 من طرف 999samy

» امتحان التربية الإسلامية لمحافظة الإسكندرية للصف السادس يناير2017
أمس في 21:49 من طرف أبو بطة الشقية

» امتحان حساب وماث محافظة الإسكندرية بالحل للصف السادس يناير2017
أمس في 21:35 من طرف أبو بطة الشقية

» التعليم تحيل 8 وقائع سرقة وضرب فى المديريات الى النيابة للتحقيق
أمس في 21:34 من طرف أم زينب

» إحالة مراقب وملاحظ بامتحانات الابتدائية بالفيوم لمساعدتهما على الغش
أمس في 21:32 من طرف أم زينب

» مجازاة 35 معلم بالخصم من راتبهم يومين بتعليم الحامول بكفر الشيخ
أمس في 21:31 من طرف أم زينب

» امتحان حساب وماث القاهرة بالحل للصف السادس يناير2017
أمس في 21:23 من طرف أبو بطة الشقية

» لجنة التعليم بالبرلمان توافق على تطبيق نظام "البوكليت" بالثانوية العامة
أمس في 21:16 من طرف أم زينب

» "تعليم" كفر الشيخ تعلن أسماء التلاميذ المثاليين بالتعليم الإبتدائى بالمحافظة
أمس في 21:14 من طرف أم زينب

» الهلالى الشربينى: توقيع بروتوكول تعاون مع جهة بريطانية لتدريب 37 ألف معلم
أمس في 21:12 من طرف أم زينب

» شيتات ماث المنهج المطور ترم ثانى للأول الإبتدائى لغات ترم ثانى 15 مارس2014
أمس في 21:06 من طرف نبع الإسلام

» بونى فى الماث شرح كامل ترم ثانى للأول الإبتدائى2015
أمس في 21:05 من طرف نبع الإسلام

» امتحان علوم و ساينس الجبزة للصف السادس يناير2017
أمس في 21:03 من طرف أبو بطة الشقية

» حصريا ملزمة الترم الثانىالجزء السابع 2013للأول الإبتدائى macmillan
أمس في 21:03 من طرف نبع الإسلام

» طالب ينتظر ملاحظ خارج اللجنة و ينقض عليه و يضربه ضربًا مبرحًا
أمس في 19:10 من طرف أبو بطة الشقية

» وزارة التربية و التعليم تنظيم طلاب الثانوية العامة اعتراضًا على البوكليت ليس له سبب منطقى
أمس في 18:52 من طرف أبو بطة الشقية

» الفيوم – إحالة معلم و مراقب الدور شئون قانونية – لمساعدة طلاب الشهادة الإبتدائية فى حل الإمتحان
أمس في 18:37 من طرف أبو بطة الشقية

» للثانى ع ترم ثانى لغات maths كاملرفع15مارس2014
أمس في 18:32 من طرف Omar ata

» البرلمان يقر رسمًا نظام بوكليت الثانوية العامة بعد شرح الشربينى لمزاياه
أمس في 18:25 من طرف أبو بطة الشقية

» الشربينى أمام البرلمان – الغش الألكترونى فى امتحانات الثانوية العامة صعب على الوزارة السيطرة عليه لأن الطلاب يبتكرون وسائل جديدة كل عام
أمس في 18:10 من طرف أبو بطة الشقية

» التعليم - طبعنا معظم كتب الترم الثانى ووزعناها على المديريات
أمس في 17:57 من طرف أبو بطة الشقية

» تسلم ايد من أبدع هذا البوكليت الأفضل فى مراجعة اللغة العربية بالتفصيل ترم أول2014 للثالث الإعدادى
أمس في 16:43 من طرف عبير عبدالهادى

» 5ورقات ورد هى فيتامينات التفوق فى رياضيات الصف السادس ترم ثانى2014
أمس في 15:49 من طرف tyhtyh45

» حصريا شرح رائع لرياضيات الصف السادس ترم ثانى و ملخص لكل القوانين
أمس في 15:43 من طرف tyhtyh45

عدم إ قرار قانون الخدمة المدنية رسميًا بسبب إجازة الأعضاء " فلى البرلمان والتطبيق رسميً أول أكتوبر2016

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

عدم إ قرار قانون الخدمة المدنية رسميًا بسبب إجازة الأعضاء " فلى البرلمان والتطبيق رسميً أول أكتوبر2016

مُساهمة من طرف عادل عبد الله في الخميس 08 سبتمبر 2016, 08:17

عدم   إ قرار قانون الخدمة المدنية رسميًا  بسبب إجازة الأعضاء " فلى البرلمان  والتطبيق رسميً أول أكتوبر2016





فاجأ مجلس النواب الجميع بإعلانه فض دور الانعقاد الأول، دون أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون الخدمة المدنية، رغم الانتهاء من مناقشته والموافقة عليه فى مجموعه، وكان المجلس أرجأ التصويت النهائى بسبب اكتمال نصاب ثلثى الأعضاء وهو الأغلبية المتطلبة للموافقة على القانون.







ويتسبب عدم التصويت النهائى على "الخدمة المدنية" فى تعطيل إصدار القانون إلى شهر أكتوبر المقبل انتظارا لبدء دور الانعقاد الثانى، وبعد التصويت عليه سيتم إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، ويترتب على ذلك تأخر تطبيق قانون الخدمة المدنية، واستمرار تطبيق القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة.







وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن المجلس لم يصوت على مشروع قانون الخدمة المدنية بسبب عدم اكتمال نصاب ثلثى عدد أعضاء المجلس وهى الأغلبية المتطلبة للتصويت والموافقة على هذا القانون.







وأضاف "وهب الله" أن نصاب الثلثين لم يكتمل بسبب سفر عدد كبير من النواب لأداء فريضة الحج، موضحا أن الجلسة الختامية اليوم، مؤكدا أنه فى بداية دور الانعقاد الثانى سيطرح مشروع قانون الخدمة المدنية بجدول أعمال المجلس، وسيتم البدء من حيث انتهى المجلس بدور الانعقاد الأول، وفقا للائحة الداخلية للمجلس، بأخذ الرأى النهائى لإحالته لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، وسيتم تطبيقه من اليوم التالى مباشرة، دون الدخول فى أى مناقشات لأن المجلس انتهى من المناقشة بشأن هذا القانون.







وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، إن البرلمان سيبدأ فى دور الانعقاد الثانى بأخذ التصويت النهائى على قانون الخدمة المدنية، تمهيدا لإصداره، وسيطبق فى اليوم التالى لتاريخ إصداره بمجرد تصديق رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.







وأشار "شعبان" إلى أن اللائحة لا تنص على إعادة مناقشة القانون من جديد طالما لم يصدر بدور الانعقاد الأول، ولكن البدء مباشرة من آخر خطوة توقفت عندها إجراءات إصداره، موضحا أنه سيتم تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لحين إصدار "الخدمة المدنية".







وكان مجلس النواب تلقى مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية وأحاله إلى لجنة القوى العاملة والتى ناقشته بدورها على مدار شهرين، ثم أعدت تقريرها بشأنه وأحالته إلى المجلس وناقشه البرلمان بالجلسة العامة فى أكثر من 6 جلسات، ووافق المجلس على زيادة نسبة العلاوة الدورية من 5% إلى 7 % من الأجر الوظيفى، وأحال مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، وقام الأخير بمراجعته وضبط صياغته على مدار شهر، ثم أرسله للبرلمان فى 27 أغسطس الماضى، مؤكدا وجود شبهة عدم دستورية فى 4 مواد، وقام بضبط صياغة أكثر من 33 مادة، ودرست لجنة القوى العاملة تعديلات مجلس الدولة وأعدت تقريرا بشأن القانون وأحالت الصيغة النهائية لمشروع القانون للمجلس.







ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأسبوع الماضى، على مشروع قانون الخدمة المدنية فى مجموعه، بعد مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن تعديلات مجلس الدولة، وأخذ المجلس بما انتهت إليه اللجنة فى تقريرها ورأيها بشأن تعديلات مجلس الدولة على مشروع القانون.







والجدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة أخذت بمعظم تعديلات مجلس الدولة والمتعلقة فى أغلبها بضبط الصياغة، إلا أن اللجنة اختلفت مع قسم التشريع بشأن مادتين وهما 17 و77، وأقرتهما دون الأخذ بمقترح مجلس الدولة بحذف فقرة من الأولى وعبارة من الثانية، لوجود شبهة عوار دستورى فيهما، وأقر مجلس النواب المادتين على الرغم من تنبيه قسم التشريع بمجلس الدولة بوجود عوار دستورى فى المادتين.







وكان قسم التشريع بمجلس الدولة استبدل عبارة "ويشترط للتعيين فى هذه الوظائف" بعبارة "ويشترط لشغل هذه الوظيفة" فى المادة 17، كما تمت إضافة عبارة "على أن يستند الرأى بعد توفرها إلى قرائن كافية وأسباب جدية"، ولم يتم الأخذ برأيه فى هذا الصدد، وأبقت اللجنة على المادة كما هى بالمشروع الذى أرسله البرلمان لمجلس الدولة.







كما ارتأى مجلس الدولة حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة، لأنها تنطوى على شبهة مخالفة للمادة 153 من الدستور والتى وسدت الاختصاص بتعيين الموظفين المدنيين لرئيس الجمهورية، موضحا أن منح الوزراء الاختصاص باختيار مساعدين ومعاونين لهم، يعد فى الأمر الواقع اختصاصا بالتعيين فى وظائف مدنية، حتى وإن أطلق عليه المشروع وصف الاختيار، وهو ما ينطوى على شبهة عدم دستورية، وارتأى القسم أنه يكون من الملائم تنظيم هذه الأمور بقرار جمهورى، إلا أن اللجنة أبقت على هذه الفقرة ولم تحذفها ووافق البرلمان على المادة كما انتهت إليها اللجنة.







وأكد مجلس الدولة وجود شبهة عدم دستورية فى المادة 76 التى يقابلها مادة 77  بمشروع القسم، والتى تنص على تحصيل رسم خدمات بقيمة 10 جنيهات، تودع فى حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى فى حساب الخزانة الموحد".







وأوضح قسم التشريع أن الفقرة الثالثة من هذه المادة تضمنت حكما بمقتضاه يقوم الجهاز بتحصيل مبالغ أخرى نظير الخدمات التى يقدمها للغير، ولما كانت هذه الفقرة لم تحدد ماهية الخدمات التى تقدم للغير، وجاءت بعبارات عامة مبهمة، ومن ثم جاءت مخالفة لأحكام المحكمة الدستورية العليا التى اشترطت فى الرسوم أن تكون مقابل خدمة محددة، بذلها الشخص العام لمن طلبها، وأن يجب تحديد نوع الخدمة، من ثم رأى حذف عبارة "مع المبالغ الأخرى التى يحصلها الجهاز نظير الخدمات التى يقدمها للغير"، على نحو يقيل النص من شبهة العوار الدستورى فى هذا الخصوص، إلا أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان لم تحذف هذه العبارة وأبقت عليها ووافق البرلمان فى جلسته أمس على ما انتهت إليه اللجنة.

________________________________________________
جارى رفع نتائج مدارس مصر2016 فى اقسامها جارى رفع المناهج المطورة ترم ثانى2016 فى اقسامها تابعونا

عادل عبد الله
عضو نشيط
عضو نشيط

ذكر عدد المساهمات : 27359
نقاط : 180078
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 41
الموقع : http://nahdtmesr75.blogspot.com/
يارب احفظ مصر


http://http:/kodwa1.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى