فيتو -البحرين تقيل عددا كبيرا من المعلمين المصريين أثناء الإجازة الصيفية

وأكدت الصحيفة أن المعلمين الملغى عقودهم، وجميعهم مصريون، تفاجئوا بإبلاغ الوزارة لهم بهذا الإجراء بعد سفرهم لبلدهم، من دون معرفة سبب ذلك، وخاصة أن الوزارة استدعتهم سابقًا لتجديد عقودهم ومنحتهم شهادات الاستمرارية التي تفيد بأن عقودهم تمت الموافقة على تجديدها.

وتابعت الصحيفة: «المعلمون المقالون رتبوا أوضاعهم في البحرين على أنهم سيستمرون في عملهم، والآن أغلب أغراضهم ومتعلقاتهم لاتزال في البحرين وهم في مصر، ولا يستطيعون القدوم لترتيب التزاماتهم بسبب إقالتهم من أعمالهم». 

ونقلت الصحيفة عن تربويين بحرينيين: «الطريقة التي أقيل بها زملاؤنا مهينة، ولا تتناسب مع مهنة المعلم الذي تقول الوزارة إنها تقدره وتحترمه، كان من الأولى أن ترتب الوزارة هذا الأمر بشكل يكون لائقًا أكبر ويراعي ظروف المعلمين الإنسانية، وخاصة أن هؤلاء مغتربون وجاءوا من أجل لقمة عيشهم، ولهم فضل كبير في تعليم أبناء البحرين».

يشار إلى أن النائب عن جمعية «المنبر الإسلامي» محمد العمادي ذكر في آخر أيام العام الدراسي الماضي، في 30 يونيو 2016، أن وزارة التربية والتعليم قامت خلال أسبوع بتسريح 50 معلِّمًا مصريًّا دون أن توضح أسباب هذا الإجراء، ودعا "العمادي" وزارة التربية والتعليم إلى تقديم توضيح عن هذا الإجراء.

وقال "العمادي"، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن "وزارة التربية تسرح أكثر من 50 معلِّمًا مصريًّا خلال هذا الأسبوع دون سابق إنذار، مخالِفةً العقود معهم، ننتظر توضيحًا من الوزارة".

وكان نواب بحرينيون أثاروا خلال الفصل التشريعي الحالي قضية المواطنين البحرينيين العاطلين التربويين، وأن هناك المئات منهم يتقدمون سنويًّا لشواغر الوزارة دون أن يحظوا بالوظائف التربوية على رغم أن الكثير منهم نالوا شهادات امتياز في دراستهم الجامعية، ذاكرين أن التخصصات المدرجة في قائمة العاطلين البحرينيين عن العمل من الذكور والإناث تضم 77 تخصصًا.

وأفادت إحصاءات رسمية لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، أن عدد العاملين في قطاع التدريس في المملكة من الجالية المصرية يبلغ قرابة 2880 معلمًا ومعلمة.