أوراق ومستندات في قضية "قتل المتظاهرين" القوات فقدت قدراتها.. فحدث الانفلات الأمني تليفزيون مبارك أذاع تمثيلية علي الهواء لنقل الخوف للمواطنين

كتب - أحمد مراد - محمد جمال - محمد عزوز

كشفت أوراق قضية "قتل المتظاهرين" عن مفارقات ووقائع مثيرة سجلتها البلاغات والتقنيات التي أجرتها النيابة العامة في تلك الأحداث.
من بين الأوراق التي شملتها القضية مذكرات وتقارير رسمية قدمتها قيادات أمنية للنيابة خلال التحقيقات شرحت فيها اسباب "الانفلات الأمني" الذي حدث خلال أيام ثورة 25 يناير من بين هذه المستندات تقرير صادر من جهاز مباحث أمن الدولة ينقسم إلي ثلاثة أجزاء أرجع فيها اسباب الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد مساء يوم 28 يناير الماضي تمثلت في استنفاد قدرات كامل القوات بمختلف مواقعها لاستمرارها بخدماتها بدون بديل أو احتياطيي منذ اندلاع الأحداث يوم 25 يناير وحتي مساء يوم 28 يناير.. أشار التقرير إلي اسباب اخري من بينها الحشود الغفيرة من المواطنين حيث قال التقرير إن هذه الحشود لا تتوافق مع أعداد المتجمعين من القوات وامكانياتهم التي ضعفت نتيجة التعامل المستمر مع المتظاهرين دون التمكن من تفريقهم.
أشار التقرير إلي انقطاع الاتصال بين القيادات والضباط لفراغ شحن الأجهزة اللاسلكية وعدم توافر خدمة الهواتف المحمولة.
وجاء في مستند آخر تضمنته أوراق القضية والتي حملت رقم 1227 لسنة 2011 والذي قدمه قطاع الأمن المركزي: ان اجهزة وزارة الداخلية لم تستطع السيطرة علي الموقف لعدة أسباب منها صدور تعليمات للأمن المركزي بضبط النفس.. فضلا عن الأعداد الضخمة للمتظاهرين في معظم المدن والمناطق ونفاد قنابل الغاز وقطع الاتصالات اللاسلكية والهاتفية فضلا عن تكثيف التواجد الشرطي بميدان التحرير مما أثر سلبا علي تأمين كافة المنشآت الشرطية.. وجاء في التقرير أيضا أنه لم يصدر ثمة قرارات بانسحاب قوات الأمن المركزي أو قوات الشرطة من الأقسام والمراكز من أماكنها وانصب الأمر علي "انسحاب عشوائي".
من بين الأوراق التي حوتها أوراق القضية بلاغ مقدم ضد كل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال... وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.. وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري المنحل وأنس الفقي وزير الاعلام السابق..
البلاغ تقدم به مهندس يقيم بمصر الجديدة وتناول فيه ما قام به التليفزيون المصري خلال أحداث الثورة من اذاعة وبث شكاوي المواطنين من تهديد البلطجية لهم ولمنازلهم.
قال المهندس في بلاغه إن المشكو في حقهم اشتركوا في ترويع الشعب المصري وأفراده الآمنين في منازلهم.. واتهمهم بالقيام بتكليف العديد من أتباعهم المأجورين بالاتصال بالتليفزيون المصري وجميع الفضائيات أثناء الانفلات الأمني أيام 28 و 29 و30 يناير الماضي للتبليغ "كذباً" علي الهواء بقيام العديد من الأفراد بالهجوم عليهم وترويعهم علي الرغم من تعرضهم لشيء.. ووصف مقدم البلاغ ما حدث من بث هذه البلاغات علي الهواء بأنه كان تمثيلاً أمام المستمعين بأنهم في أشد الخوف والرعب لنقل الاحساس بعدم الأمان.
بلاغ آخر حوته أوراق القضية تم تقديمه للنائب العام من 26 منظمة حقوقية عن الأحداث التي شهدها ميدان التحرير في الثاني من فبراير الماضي والتي عرفت بواقعة الجمال والخيول.. حيث اتهمت المنظمات الست والعشرون وزارة الاعلام المصرية بتدشين حملة إعلامية عبر الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة.. تحث علي كراهية المتظاهرين سلمياً والمطالبين بالاصلاح في مصر وتتهم بالخيانة والعمالة.
قالت المنظمات في بلاغها إن الاعلام المصري بث أكاذيب ضد المتظاهرين من بين هذه الأكاذيب أن المتظاهرين في ميدان التحرير تابعين لايران وحركة حماس.
وجاء ذلك علي القناة الأولي في الأول من فبراير.. كذلك أن هناك مبالغ مالية توزع علي المتظاهرين تبلغ خمسين دولارا ووجبة كنتاكي.. في الأول من فبراير القناة الأولي وقناة النيل للأخبار كما بث التليفزيون المصري أكاذيب تتضمن أن هذه التظاهرات هي نتيجة أجندة خارجية تحاك ضد مصر وأنهم غير وطنيين في 2 فبراير بالقناة الأولي والفضائية المصرية.