وزير المالية : برنامج إصلاح إقتصادي جديد عقب الاتفاق على قرض صندوق النقد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قيمة القرض الذي طلبته مصر في مارس الماضي.

وأضاف معيط في تصريحات لمصراوي، السبت: سننفذ برنامجا جديدا بعد الوصول إلى اتفاق مع الصندوق، وسيركز البرنامج الجديد على إصلاحات هيكيلية.

وكانت مصر قد حصلت على 12 مليار دولار من الصندوق في 2016 لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، ثم في 2020 حصلت على قرض سريع بسبب تداعيات أزمة كورونا بقيمة 2.77 مليار دولار ثم قرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار.

وبخلاف هذه القروض حصلت مصر في أغسطس الماضي على دعم بقيمة 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها الصندوق على الدول الأعضاء من أجل مواجهة تداعيات كورونا، والتي تسهم في دعم الاحتياطات الدولية في البنك

وتحتاج مصر إلى سد فجوة تمويلية بقيمة 18 مليار دولار، وتحاول أن تحصل عليها عن طريق صندوق النقد وقرض آخر من البنك الدولي وجذب استثمارات خليجية إلى مصر.

وعن مصير الدعم في ضوء التطورات العالمية، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، قال وزير المالية لمصراوي: الدعم مستمر وموجود في الموازنة العامة للدولة، ومجلس النواب سيناقشها غدا الأحد.

وتضمنت الموازنة الجديدة، التي سيعمل بها اعتبارا من 1 يوليو المقبل، زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه منها 90 مليارًا لدعم السلع التموينية والخبز بزيادة تجاوزت 2 مليار جنيه عن العام المالي الحالي.

وبحسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تم تخصيص 22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" للضمان الاجتماعي لـ4 ملايين أسرة، وهو برنامج التحويلات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة وذوي الإعاقة.

وتأثرت مصر بشدة من أزمة الحرب الأوكرانية بسبب ارتفاع أسعار السلع العالمية وعلى رأسها القمح وأسعار الطاقة، بجانب تأثر مصادر السياحة نظرًا لأن مصر تعتمد على توافد السياح من روسيا وأوكرانيا.

وخفضت فيتش سوليوشنز توقعاتها لمعدل النمو لمصر في العام المالي المقبل إلى 4.4% مقابل 5.5% كانت تتوقعها من قبل، بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد المصري، بحسب مبارك.

وقالت إن التوقعات لمعدل النمو في مصر على المدى الطويل 4% وذلك بدعم من إنتاج الغاز الجديد وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.