المصرى الديمقراطى يقدم مقترحا من 8 بنود على الإعلان الدستورى

"المصرى الديمقراطى" يقدم مقترحا من 8 بنود على الإعلان الدستورى.. أبرزها تعديل المادة الأولى لتتسق مع حكم الدستورية.. وتأسيس الجمعيات والنقابات والاتحادات والأحزاب بالإخطار.. وإعادة صياغة الدستور
الأربعاء، 10 يوليو 2013 - 17:09

محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى
كتب أمين صالح

قدم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، برئاسة الدكتور محمد أبو الغار، مقترحا فيما يخص الإعلان الدستورى الأخير، مؤكدا من خلاله إصراره على الدفاع عن مسار ومكتسبات الثورة المجيدة، وذلك من خلال المشاركة بكل قوة وبذل كل الجهد لعبور المرحلة الانتقالية بنجاح وتحقيق أهداف الثورة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وأشار الحزب فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن الطريقة التى صدر بها الإعلان الدستورى الأخير دون استشارة القوى السياسية والثورية تثير القلق وتدفع للتحفظ على أسلوب اتخاذ القرار الذى انتهجته السلطة القائمة إزاء خطوة مفصلية فى مسار الثورة.

وطالب الحزب بضرورة وضع آلية واضحة للتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية خلال المرحلة الانتقالية، خاصة عند اتخاذ القرارات السياسية المصيرية او إصدار تشريعات جديدة وذلك من خلال وجود مجلس استشارى لرئيس الجمهورية المؤقت من ممثلى تلك الأحزاب والقوى السياسية.

وتضمن المقترح 8 نقاط رئيسية جاءت كالتالى: تعديل المادة 1 لتتسق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، والذى أوضح أن مبادئ الشريعة هى بالضرورة قطعية الثبوت والدلالة، بدلا من الصياغة الحالية والتى تفتح المجال لكافة التفسيرات الرجعية التى تفتح الباب للانقلاب على مبادئ المواطنة والمساواة وحرية الاعتقاد والتعبير.

وتعديل المادة 10 لتنص على ضمان أن يكون تأسيس الجمعيات والنقابات والاتحادات والأحزاب بالإخطار، وهو أحد الحقوق الذى ناضل الشعب المصرى طويلا من أجله.

وضرورة تحديد اختصاصات القضاء العسكرى تحديدا نهائيا فى المادة 19 دون إحالة ذلك إلى قانون لاحق، مع النص بوضوح على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وضرورة تعديل المادتين 23 و25 لتقليص اختصاصات رئيس الجمهورية والنص على أن يكون رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية وتحديد اختصاصات الحكومة بشكل يجعلها المسئولة دون غيرها عن إدارة شؤون البلاد تنفيذيا.

وفيما يتعلق بالمادتين 28 و29 طالب الحزب بالنص على أن المهمة الأساسية هى إعادة صياغة الدستور بدلا من التقيد بدستور ٢٠١٢، مع إعطاء هذه المهمة الوقت الكافى لإنجازها. ويرى الحزب أيضا أن تكون لجنة ممثلى المجتمع هى التى تحدد التعديلات الدستورية بينما تختص اللجنة القانونية بالصياغة والضبط.

وتعديل المادة 30 وتحديد أن مجلس الشعب القادم هو الذى يضع قانون انتخاب رئيس الجمهورية.

والنص على قيام رئيس الجمهورية بتعيين نائب للرئيس مع تحديد صلاحياته بوضوح والنص على انه يحل محل الرئيس عند غيابه لأى سبب.

والنص على رعاية الدولة لحقوق ومصالح المرأة المصرية وضمان مساواتها بالرجل دون انتقاص وهذا فى إطار تأكيد مبدأ المواطنة.