شبح المحظورة يحوم حول الإخوان من جديد دعاوى لحل الجماعة وحزبها لممارستهما أنشطة إرهابية

شبح "المحظورة" يحوم حول الإخوان من جديد.. دعاوى لحل الجماعة وحزبها لممارستهما أنشطة "إرهابية".. زهران يطالب بمصادرة مقراتهم.. واتحاد شباب الثورة يؤكد ضرورة عزلهم سياسيا.. وهاشم ربيع يدعو للتحقيق معهم
الجمعة، 12 يوليو 2013 - 09:21
صورة ارشيفية
كتب زكى بهلول

يحوم شبح عودة جماعة الإخوان المسلمين لجماعة "محظورة" من جديد، وذلك بعد الدعاوى التى رفعها بعض السياسيين والمستقلين بحل الجماعة ومصادرة مقراتها، باعتبارها جماعة "إرهابية محظورة".

وفى هذا السياق اعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية "أمر ضرورى" فى تلك المرحلة، يتبعه حل حزب الحرية والعدالة باعتباره يمارس نشاطا عسكريا محظورا، جاءت تلك التصريحات بعد تسريبات حكومية بعودة جماعة الإخوان إلى تصنيف الجماعات الإرهابية فى التعامل الحكومى.

وأشار ربيع إلى أن جماعة الإخوان والأحزاب الدينية جميعا أسست على أساس دينى وهو ما دمر الحياة السياسية المصرية، لذا يجب حل كل تلك الأحزاب، لأنها "سيست الدين ودينت السياسة"، وكفرت الناس وقسمتهم، مما أضر بالحياة السياسية فى العموم.

وأضاف ربيع أن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، يجب أن يتضمن تحقيق الأجهزة الأمنية معهم والقبض عليهم، لمساعيهم فى تحطيم الجيش وباقى مؤسسات الدولة.

فيما طالب الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والقيادى بالتيار الشعبى برفض التعامل مع جماعة الإخوان، باعتبارهم فصيل سياسى لأنهم جماعة دعوية فى الأصل.

وأوضح زهران أن الجماعة تعتمد على شخص واحد هو المرشد العام باعتباره المرجعية الرئيسية، وبذلك فهم جماعة غير شرعية، داعياً لضرورة مصادرة مقرات جماعة الإخوان، وتفتيش مقراتها لأنها الآن - حسب تأكيده - تحارب الجيش والدولة، مشيراً فى الوقت ذاته لوجوب حظر جميع الأحزاب السياسية التى أقيمت على مرجعية دينية حتى تتطهر البلد من أخطائهم.

وشدد تامر القاضى المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة وعضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على أن استمرار جماعة الإخوان المسلمين والجماعات التابعة لها فى العنف، سيؤدى حتما إلى تصنيفهم كجماعة إرهابية بل وحاضنة للحركات الإرهابية فى العالم.

وأكد القاضى أن الثوار يطالبون بعزل الإخوان سياسيا وعدم مشاركتهم فى الحياة السياسية، وذلك على غرار ما حدث مع أعضاء الحزب الوطنى بعد 25 يناير، وأن الشعب المصرى لن يسمح بالتطرف ووجود جماعات مسلحة أو إرهابية، تسعى فى الأرض فسادا وتريق دماء المصريين، بل سيواجهها قبل الجيش والشرطة.