التاريخ يطرد مبارك التعليم تعدل منهج الثانوية العامة لكشف فساد الرئيس الأسبق

«التاريخ» يطرد «مبارك».. «التعليم» تعدل منهج «الثانوية العامة» لكشف فساد الرئيس الأسبق.. حذف صورة «مبارك والسادات» داخل غرفة عمليات «6 أكتوبر».. وقيادات الجيش المظلوم تعود للأضواء بـ«فصل البطولات»

الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك محمود علوان
 
أبجديات العلوم السياسية تؤكد دائمًا أن التاريخ مهمته الوحيدة «العلم بالشيء..وأخذ الموعظة».. ووفقًا لهذه القاعدة تكتب الدول تاريخها، تشير إلى السلبيات، وتتحدث عن الإيجابيات.. تكتب لـ«أجيال قادمة».. تكشف «المستور».. تتعرى -باحترام- أمام نفسها، لتتذكر فـالذكرى تنفع المواطنين.

الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون في واقعة التحرش الشهيرة بـ«مونيكا لونيسكي» خرج ليعتذر لشعبه، ليس عن خطأ «التحرش»، ولكن لأنه كذب، والتاريخ دائمًا - وهذا من طبائع الأمور- لا يرحم الكاذبين، إلا هنا على أرض المحروسة.. فهو يحتضنهم كل مساء.. يقبلون جبينه «مع كل طلعة شمس»، يطالبونه بـ«حرية التعديل والتغيير والتبديل»، فيمنحهم الإذن «راضيًا مرضيًا»، يقلبون في صفحاته، يحذفون من إحداها فقرة.. يضفون إليها كلمة.. ويعدلون في جملة.. لا لشيء إلا لـ«إرضاء الجالس على العرش»..أما الشعب فما عليه إلا أن ينفذ خطة «القرود الثلاثة» الشهيرة «لا أرى.. لا أسمع.. ولا أتكلم» أيضا، لأنه يدرك أن «الدفاتر بتاعتهم..والسجلات بتاعتهم..وهم أولو الأمر ولهذا تجب طاعتهم».

وزارة التربية والتعليم، وضعتنا جميعا في مأزق، الخروج منه يدخلنا لـ«مأزق أكبر وأضخم».. جعلتنا نقف أمام «فضيحة من العيار الثقيل»..عبارة عن «المنهج الجديد» لكتاب التاريخ للصف الثالث الثانوى العام المعد لتدريسه العام القادم 2014/2015، القراءة المتأنية له، تشير إلى أننا أمام أمران لا ثالث لهما إما أن التاريخ الذي كان مقررا طوال السنوات الطويلة الماضية «كاذبًا»، وأن ضمير القائمين على وضع المناهج «عاد لرشده» وقرروا «تصحيح الخطأ»، أو أن الوزارة بصدد إعداد منهج «تاريخي» يناسب كل مرحلة، وفى كلتا الحالتين محاسبة المتورط في هذه الفضيحة أصبحت «فرض عين» على الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم.

صاحب الضربة الجوية
من «صاحب الضربة الجوية» لــ«سطرين في المنهج الجديد».. ومن «الرئيس الزاهد» لــ«التابع لأمريكا».. ومن «اخترناك» لـ«الثورة على فساده».. هكذا أرادت وزارة التربية والتعليم مجاملة النظام الجديد، رافعة شعار «عاش الملك..مات الملك» على مدى سنوات طويلة مضت، وتحديدًا منذ خلافة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان الأول هو السبب الرئيسى في نصر أكتوبر 73، وكان يتم تدريس بطولاته وإنجازاته في مناهج التاريخ للمراحل الثلاثة «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية»، لكن رحيل «مبارك» ومن بعده «مرسي» ووصول الرئيس السيسي إلى «الاتحادية» جعلنا أمام «فضيحة من العيار الثقيل» حيث كشفت لنا الوزارة أن «مبارك» لم يكن «الفارس الأول» في «أكتوبر».

التاريخ العسكري لـ«مبارك» لم يكن الأمر الوحيد الذي عدلته «التعليم» في منهجها الجديد، لكنها أعلنت الحرب المقدسة على خطواته الاقتصادية، التي كانت -حتى سنوات قليلة مضت- خطوات نحو «مستقبل أفضل» و«من أجلك أنت»، حيث يكشف كتاب التاريخ للثانوية العامة، في فصله الثامن الذي أضيف هذا العام ليدرس العام القادم، أن بداية التدهور الاقتصادى بمصر كان عام 1985، عندما بدأ نظام مبارك في تنفيذ سياسة الخصخصة التي أطلق عليها مؤلفو الكتاب تعبير « تصفية شركات القطاع العام» وبيعها إلى أصحاب رأس المال.

وأكد الكتاب في الصفحة رقم 153 من فصله الثامن أن الدولة في هذا التوقيت لم تفرض ضوابط يلتزم بها أصحاب رأس المال لتحقيق التوازن الاجتماعى بين المصريين، ولم يراع النظام -وقتها- تجنب الاحتجاجات الاجتماعية العريضة من أبناء الطبقة الوسطى والعمال والفلاحين، مشيرا إلى أن دول العالم الرأسمالى تتبع مثل هذه الإجراءات ولذلك فإن مجتمعات تلك البلاد تعيش في ظل سلام اجتماعي.

وأشار الكتاب إلى أن تراكم الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعتها الحكومات المصرية المتوالية في عهد «مبارك» من حيث دعم سياسة الخصخصة، انتهت إلى انفجار ثورة المصريين في 25 يناير 2011 مطالبين برحيل مبارك مرددين كلمات بسيطة عميقة المعنى «عيش.. حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية».

حرب أكتوبر
لا تتوقف الإدانات التي وجهها الكتاب لـ«مبارك» عند هذا الحد، بل قدم الكتاب إشارات إلى أن مبارك كان أحد قادة حرب أكتوبر عام 1973، ولم يكن هو السبب المباشر في نجاح الحرب كما كان الأمر خلال الأعوام السابقة.

وكانت أبرز الإشارات ما قدمه الكتاب في فصله السابع الذي يتحدث عن حرب أكتوبر، حيث حذفت وزارة التربية والتعليم الصورة التي كانت متواجدة في كتب الأعوام الماضية، والتي يظهر فيها « مبارك» مع الرئيس الراحل أنور السادات داخل غرفة عمليات القوات المسلحة، واستبدلتها بصورة تجمع « السادات» وعدد من قادة حرب أكتوبر دون مبارك وعلى رأسهم المشير أحمد إسماعيل، والفريق عبدالغنى الجمسي، وتحتها تعليق الرئيس أنور السادات وسط قادة حرب أكتوبر 1973.

وبالإضافة إلى أنه ذكر « مبارك» في الحديث عن حرب أكتوبر جاء في السطر الثانى أعلى الصفحة رقم 139 من الفصل السابع، حيث نص الكتاب على « نجحت الضربة الجوية بقيادة قائد القوات الجوية آنذاك محمد حسنى مبارك، وترتب على ذلك تدمير مركز القيادة الرئيسى لقوات العدو وشل إمكاناته.»

سعد الدين الشاذلي
وفى المعلومات الإثرائية أعاد الكتاب حقوق عدد من قادة حرب أكتوبر، وعلى رأسهم الفريق سعد الدين الشاذلى الذي وصفه الكتاب في الصفحة 138 بأنه « الرأس المدبر للهجوم المصرى الناجح على خط الدفاع الإسرائيلى « خط بارليف»، وأشار الكتاب إلى أنه تم تكريمه في الذكرى التاسعة والثلاثين للحرب عام 2012 بمنح اسمه قلادة النيل العظمى.

وتحدث الكتاب أيضا عن الدعم الذي قدمته الدول العربية في حرب أكتوبر لكل من مصر وسوريا، وأوضح أن المملكة العربية السعودية قدمت مائتى مليون دولار لسوريا، وقدمت الإمارات مائة مليون دولار لمصر و50 مليون دولار لسوريا، وقدمت قطر 15 مليون دولار لمصر بالإضافة إلى معونات عينية شملت أدوية وقمح، ووضع الرئيس الجزائرى وقتها « بومدين» لدى الحكومة السوفيتية مائتى مليون دولار تحت تصرف مصر وسوريا، وذلك لاستخدامها في التسليح.

وتطرق الكتاب أيضا إلى دور كل من « العراق والجزائر وليبيا والأردن والمغرب والسودان والكويت وتونس» والتي قدمت دعما عسكريا متفاوتا لكل من مصر وسوريا، كما اتخذت الدول المنتجة للبترول قرارا بخفض إنتاجها ثم أعلنت تطبيق قرار الحظر الكامل على صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية».

وذكر الكتاب أن مؤتمر القمة الذي عقد في كامب ديفيد في سبتمبر عام 1978 كان يهدف إلى الانسحاب الكامل لإسرائيل من سيناء، وتطبيع العلاقات المصرية-الإسرائيلية، وإعادة الحقوق الشرعية للفلسطينيين عن طريق اشتراك الأردن وممثلى فلسطين في تحديد مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يسبق ذلك إنهاء الحكم العسكري الإسرائيلى وفرض الحكم الذاتي.

الخصخصة
ورصد الكتاب في فصله الثامن سلبيات نظام « مبارك»، كاشفا النتائج التي ترتبت على سياسة الخصخة، والتي شملت أن أبناء الطبقة الوسطى من الموظفين والفنيين والفلاحين والعمال أصبحوا يخضعون لآلية العرض والطلب حسب حاجات سوق العمل، الأمر الذي دفع المصريين إلى الهجرة للخارج، وزيادة التضخم وارتفاع نسبة البطالة، وزيادة التطرف باسم الدين.

وأوضح أنه كان من نتائج الخصخصة أن تخلت الدولة عن تعيين خريجى الجامعات وحملة الؤهلات المتوسطة والدبلومات تدريجيا، وكذلك تخلت الدولة عن تحديد إيجارات الأراضى حتى وصلت إلى 22 ضعف الضريبة المحددة على الفدان بدءا من أكتوبر 1997، بعد أن كانت 7 أضعاف الضريبة وفقا لقانون الإصلاح الزراعى الصادر عام 1952.

ووفقا للكتاب، فقد تسببت الخصخصة في ارتفاع إيجارات المساكن الجديدة طبقا لقانون العرض والطلب، والاتجاه نحو التمليك بأسعار تفوق إمكانات شباب الطبقة الوسطى العاملة، وأدى ذلك إلى ارتفاع سن الزواج بين الشباب بشكل غير عادى لضيق ذات اليد وتسبب ذلك في ظهور أشكال متعددة من الانحرافات السلوكية وزاد معدل جرائم السرقة والاختلاس والسطو والتزوير والاعتداء على الممتلكات.

ولفت الكتاب إلى أن الخصخصة دفعت الدولة إلى إلغاء الدعم نهائيا عن كافة مستلزمات الإنتاج الزراعى من السماد والتقاوى اعتبارا من عام 1987 فأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المحاصيل ومن ثم ارتفعت أسعار سائر المنتجات والخدمات وبدأت دائرة التضخم في الاتساع. وأدت هذه الأمور إلى حدوث فوضى في الإنتاج الزارعي، وانتهى الوضع إلى أن إنتاج مصر من القمح أصبح لا يغطى نسبة 30 % من حاجة السوق المحلية للاستهلاك، وبدأت الدولة تستورد الباقى من الخارج، وأدى هذا إلى ارتفاع أسعار السلع مع ثبات الأجور.

وأشار الكتاب إلى ظهور حزام العشوائيات والتي أسسها فقراء الريف الهاربون من صعوبة الحياة في قراهم، حتى وصلت بلغت عام 2005 نحو ألف و27 منطقة عشوائية يعيش فيها 15% من إجمالى المصريين، ومع نهاية عام 2010 بلغت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر أي الذين يحصلون على أقل من 100 جنيه شهريا نحو 55% من تعداد السكان.

كما انتقد الكتاب سياسة التبعية للولايات المتحدة الأمريكية التي انتهجها «مبارك»، والتي ترتب عليها ابتعاد مصر عن قضايا العرب وأفريقيا ولم تعد دولة قائدة في المنطقة بخلاف سياسات الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأكد الكتاب أن تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2010 كان أحد الأسباب المباشرة لاندلاع ثورة 25 يناير، إضافة إلى ملف التوريث، واستمرار العمل بقانون الطوارئ وتجديده.

وأوضح الكتاب أنه في ظهر يوم عيد الشرطة الموافق 25 يناير ٢٠١١ خرج الثوار إلى ميدان التحرير بالقاهرة، وسائر الميادين في عواصم المحافظات، هاتفين بشعارات «الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية».

وأضاف الكتاب أن قوات الأمن المركزى حاولت فض الاعتصام بالميادين بالقوة لكنهم فشلوا، لافتا إلى أن مبارك ورجاله أرادوا احتواء الموقف فأعلن في مساء اليوم الرابع للثورة الجمعة 28 يناير عن ضرورة تعديل 8 مواد من الدستور لطمأنة الجماهير.

وضم الكتاب جزءا من خطاب الرئيس المخلوع الذي استعطف فيه الشعب، مشيرا إلى إعلان نائب الرئيس عمر سليمان في بيان مساء 11 فبراير 2011، تنحى مبارك عن الحكم أي بعد 18 يوما من الثورة، وهو ما جعل الشعب يشعر بالارتياح وانه حقق أهداف الثورة، ألا وهى رحيل مبارك.

وزارة شفيق
وأشار الكتاب إلى أنه بعد تنحى مبارك عن الحكم، تم تكليف الفريق أحمد شفيق برئاسة الوزراء، وكان أحد الوزراء في حكومة الدكتور أحمد نظيف، وقام بتشكيل الحكومة من بعض رجال لجنة السياسات التي كان يرأسها صفوت الشريف ويتولى أمانتها جمال مبارك، ورصد الكتاب ترك شفيق للحكومة وتكليف عصام شرف برئاسة الحكومة، ثم الاستغناء عنه وتشكيل الدكتور كمال الجنزورى، حكومة جديدة برئاسته.

ووصف الكتاب التغييرات الوزارية السريعة التي مرت بها البلاد منذ حكومة أحمد شفيق بأنها « حكومات انتقالية جاءت لتسيير الأعمال « وأن تلك التغييرات تدل على أن البلاد تمر بحالة من عدم الاستقرار، وأن الحكومات المتعاقبة لم تقم بأى خطوة تجاه تحقيق أهداف الثورة فيما يتعلق بمبدأ العدالة الاجتماعية على الأقل، وأن كل ما تم هو حل الحزب الوطنى في شهر أبريل 2011 وتقديم مبارك ورجاله ونجليه للمحاكمة.

وأشار الكتاب إلى أن جماعة الإخوان لم تقدم حلولا للمشكلات التي يعانى منها غالبية الشعب المصرى، وخاصة العدالة الاجتماعية التي كانت أهم شعارات الثورة، لافتا إلى أنه خلال فترة حكم الرئيس المعزول مرسي ارتفعت ديون مصر الخارجية إلى 45 مليار دولار، بعد أن كانت 34 مليارا في العام السابق لحكم الإخوان، كما ذكر الكتاب زيادة معدل التضخم وارتفاع الأسعار لـ17% بعد أن كانت 14% وانخفاض احتياطي الدولة من العملة الأجنبية.

ورصد الكتاب مقدمات ثورة 30 يونيو 2013، مؤكدا أنها بدأت في 26 أبريل 2013، عند ظهور حركة تمرد، والتي دعت لسحب الثقة من الرئيس الأسبق مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن تنتهى المهلة في 30 يونيو، ولم يستجب الرئيس الأسبق مرسي لهذا المطلب وأعلن أنه الرئيس الشرعى.

وضم الفصل الثامن فقرات من بيان الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الذي أصدره يوم 23 يونيو 2013، وأشار إلى إصدار نادي القضاة بيانا لبيان الفريق السيسي في 25 يونيو، كما تحدث عن اعتصامى رابعة والنهضة، وذكر أن حركة تمرد جمعت 22 مليون توقيع لسحب الثقة من محمد مرسي، وكذلك دعت جبهة الإنقاذ إلى قبول رأى الجماهير، لكن الرئيس «المعزول» محمد مرسي رفض الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة، ورفضت المعارضة دعوته للحوار وخرج الشعب بالفعل إلى الميادين والشوارع يوم 30 يونيو في ثورة جديدة.