خالد على - سنصوت ضد قانون الخدمة المدنية لرفضة بالإجماع يوم17 يناير لأنه سيشرد6 مليون موظف

قال خالد علي ، المحامي الحقوقي، إنه يرفض قانون الخدمة المدنية ، لأنه يسهل تشريد وفصل موظفي الدولة ويعصف بالأمان الوظيفي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لـ٦ ملايين موظف وأسرهم.

وأضاف «علي» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس، «إن قانون الخدمة المدنية عرض على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأبدت رأيها برفضه، لكن القرار النهائي بشأن هذا القانون سيكون الأحد المقبل ١٧ يناير بالجلسة العامة، وسيتم التصويت على القانون إما باستمراره أو برفضه».

وتابع المحامي الحقوقي أنه «على نقابات العمال والموظفين أن تنشط من أجل تبيان أسباب رفضها للقانون، وعلى كل موظفي الدولة على مستوى الجمهورية أن يتصلوا بأعضاء مجلس النواب بدوائرهم ويطلبوا منهم رفض هذا القانون والعودة لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨» مؤكدا: «وعن نفسي أطالب أعضاء مجلس النواب الممثلين لدائرة مدينة نصر (دائرتى الانتخابية) برفض قانون الخدمة المدنية، لأنه قانون يسهل تشريد وفصل موظفى الدولة ويعصف بالأمان الوظيفى والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لـ٦ ملايين موظف وأسرهم».