القضاء يحكم على الوزارة ب3000 جنيه تعويض لأسرة تلميذة لإجبارها على إعادة سنة أولى ابتدائى

وقالت المحكمة فى حكمها إنه فى مجال إعلان نتائج التلاميذ والطلاب، فإن مؤدى إعلان نتيجة الطالب وثبوت نجاحه واعتماد تلك النتيجة  من الجهات المختصة، يصبح للطالب حق مكتسب لا يجوز تعديله أو تغييره، لما ينطوى عليه ذلك من مساس محظور بمركزه القانونى.

وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطفلة هاجر من مواليد  27/10/2007، كانت مقيدة  بالصف الأول الابتدائى فى مدرسة  إلياس  الابتدائية  التابعة  لادارة  وادى النطرون التعليمية  فى العام الدراسى  2013/2014، وقد اجتازت ذلك الصف بنجاح، وأصبحت  منقولة إلى الصف الثانى الابتدائى فى العام الدراسى اللاحق، أى 2014/2015.

ونظرا لأن المدعى غير محل إقامته من وادى النطرون إلى أبو المطامير، فقد تقدم بطلب لنقل ابنته بالصف الثانى الابتدائى إلى مدرسة كوم الفرج الابتدائية فى العام الدراسى  2014/2015، ووافقت المدرسة على نقل التلميذة، وأنه بمجرد قبولها بالمدرسة أصبح واجبا على تلك المدرسة الانصياع لما اكتسبته الطالبة من مركز قانونى بنجاحها ولا يجوز لها المجادلة فى صغر سنها بعد اجتيازها الصف الأول، فتنعدم سلطتها التقديرية فى تقرير السنة الدراسية على نحو يخالف السنة الدراسية المستحقة لها بعد نجاحها.

وهذا المركز القانونى بنجاحها بالصف الأول الابتدائى، يحظر تعديله أو تغييره أو المساس به، إلا أن المدرسة المذكورة أجبرت الطفلة على إعادة الصف الأول الابتدائى مرة أخرى، رغم نجاحها فى هذا الصف بحجة صغر سنها، ومن ثم فإن قيام مدرسة كوم الفرج الابتدائية   المدعى عليها، بإعادة قيد  ابنة المدعى للصف الأول الابتدائى مرة أخرى فى العام  الدراسى 2014/2015 بزعم أنها من صغار السن،  يكون مخالفا لحكم القانون، فمن ثم يكون مسلك الجهة الإدارية قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون، الأمر الذى يكون معه ركن الخطا ثابت فى جانب جهة الإدارة بمسلكها المعيب.