للنهوض بالتعليم والصحة -123.7 مليون دولار من فرنسا واليابان لدعم الصحة والتعليم

حمل القرار الجمهوري الأول رقم 281 لسنة 2017، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، بشأن القرض المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لتنفيذ مشروع التنمية البشرية في قطاعي الصحة والتعليم في مصر. وينص القرار الجمهوري على أن قيمة القرض الياباني تبلغ 10 مليارات و192 مليون ين ياباني، بما يعادل 88 مليونًا و639 ألفا و900 دولار أمريكي (يوازي مليارا و566 مليون جنيه مصري)، لتنفيذ مشروع تنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 2 مايو 2017. قرض فرنسي بـ30 مليون يورو يأتي هذا بالتزامن مع قرار جمهوري آخر يحمل رقم 216 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية. ذلك الاتفاق الذي قدمت الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلًا ائتمانيًا في صورة قرض يبلغ 30 مليون يورو( يوازي 35 مليون دولار)، والموقع في القاهرة بتاريخ 27 مارس 2017. ونُشِر القراران في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس بتاريخ 7 ديسمبر 2017 برقم 49، وتسعى الحكومة المصرية من خلالهما إلى تعزيز وزيادة فرص الحصول على خدمات رعاية صحية أولية مستدامة وذات جودة عالية في المحافظات ذات الأولوية التي حددتها وزارة الصحة والسكان ورغبة في تحسين العدالة الاجتماعية وتمهيد الطريق للتغطية الصحية الشاملة. تفاصيل القرض يشمل المشروع الخاص بالقرض الفرنسي، حسب مصادر بوزارة الصحة، على دعم نحو 700 وحدة صحية (طب الأسرة) ولتمويل ذلك حصلت مصر على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية قيمته 30 مليون يورو كحد أقصى، لدعم تأثير واستدامة المشروع واستكماله بمنحة قدرها مليون يورو. وتم الاتفاق بين الوكالة ووزارة الصحة على أن يتم تخصيص 870 ألف يورو من المنحة المقدمة لصالح منظمة اليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) التي ستكون شريكا فنيا لتقديم الدعم وبناء القدرات اللازمة للعاملين في نظام الصحة المجتمعية والحشد المجتمعي وتعزيز الصحة لمدة عامين. أما المبلغ المتبقي من المنحة بقيمة 130 ألف يورو فسيخصص لوزارة الصحة والسكان للأنشطة ذات الصلة بإرضاء المريض وحقوقه وأنشطة الدعم الفني وتنمية الموارد البشرية. شروط القرض وعن شروط القرض الياباني أوضحت الاتفاقية الموقعة بين الطرفين المصري والياباني أن تكون فترة السداد 30 عامًا بعد فترة سماح 10 سنوات بسعر فائدة 0.3% سنويًا، وتكون فترة السحب 9 سنوات بعد دخول اتفاق القرض الياباني المذكور حيز النفاذ. كما تعفي الحكومة المصرية بموجب القرض أعضاء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي من كل الرسوم المالية والضرائب المفروضة على المواطنين المتعلقة والناتجة عن القرض وكذلك الفائدة الناجمة عنه، وكذلك يُمنح المواطنون اليابانيون الذين قد يُحتاج إلى خدماتهم داخل البلاد كافة التسهيلات الضرورية لدخولهم وبقائهم في مصر لأداء عملهم الخاص بتوريد المنتجات والخدمات.