انخفاض سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2020 أمام الجنيه المصرى ويسجل 16.07 جنيه

انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 1-7-2020، انخفاضا طفيفا أمام الجنيه المصرى بمقدار قرشين في بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 16.07 جنيه للشراء، 16.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.09 جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.08 جنيه للشراء مقابل 16.10جنيه للشراء بانخفاض قدرة قرشين.

16.18 جنيه للبيع مقابل 16.20 جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.07 جنيه للشراء مقابل 16.09 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

16.17 جنيه للبيع مقابل 16.19 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.07 جنيه للشراء مقابل 16.09 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

16.17 جنيه للبيع مقابل 16.19 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.09 جنيه للشراء مقابل 16.11 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

16.19 جنيه للبيع مقابل 16.21 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.09 جنيه للشراء مقابل 16.11 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

16.19 جنيه للبيع مقابل 16.21 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.09 جنيه للشراء مقابل 16.11 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

16.19 جنيه للبيع مقابل 16.21 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.08 جنيه للشراء مقابل 16.10 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

16.18 جنيه للبيع مقابل 16.20 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.09 جنيه للشراء مقابل 16.11 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

16.19 جنيه للبيع مقابل 16.21 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

أعلن البنك المركزي مؤخرا، أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ نحو 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي مقابل نحو 40.108 مليار دولار بنهاية مارس، حيث تم استخدم حوالي 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي خلال شهر أبريل الماضي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الإستراتيجية، بالإضافة إلى سداد التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.