البرلمان يوافق على تعديل قانون تنظيم الجامعات

يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعى أو فصل دراسى محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

(المادة الثانية) يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن القانون الحالى لم يرد به نص صريح لكيفية تقييم الطلاب واداء الامتحانات فى ظروف استئثنائية، مضيفا أن فلسفة القانون أن يكون هناك إجراء يسمح للوزير والمجلس الاعلى للجامعات بتغيير فى شكل الدراسة والامتحانات.

وأكدت لجنة التعليم  فى تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق استمرارية العملية التعليمية، وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة

وأوضح التقرير، أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد،  اظهرت الحاجة الماسة إلى التدخل التشريعى لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية، على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير اتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.