خلال أربع شهور وزير التعليم يصدر قرارين متشابهين بأرقام مختلفة بخصوص إنشاء لجان مكافحة الفساد فى الوزارة و الإدارات

والمفاجأة أن هذا القرار يعد استنساخا من القرار رقم ٤١٢، الصادر بتاريخ ١٥ نوفمبر عام ٢٠١٥، بتوقيع الوزير الحالي، والذي يختص أيضا بتشكيل لجنة مكافحة الفساد تكون مهمتها إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها، وتشكيل لجان فرعية بالمديريات برئاسة مدير المديرية لمكافحة الفساد.

وحصلت "فيتو" على نسخة من القرار القديم، قبل حذفه من موقع الوزارة، كذلك فإنه إلى الآن لم يتم تحميل القرار الجديد، ما يعني أن هناك قرارين وزاريين صدرا في نفس الأمر، بتاريخين منفصلين، وهو ما يدعو للتساؤل حول كيفية إعداد القرارات الوزارية، ومن يقوم بإعدادها، وهل لا يتم مراجعة القرارات السابقة في نفس الموضوع، أم أن هناك قرارات تصدر ولا تنفذ ويعاد إصدارها من جديد.