بعد القرار النهائى بوقف التعليم الجامعى المفتوح -الأعلى للجامعات تقترح البديل نظام تعليمى يمنح شهادة أكاديمية

اقترح التقرير النهائى للجنة تطوير التعليم المفتوح بالمجلس الأعلى للجامعات، إقامة نظام تعليمى يمنح شهادة أكاديمية تعتمد على دمج آليات التعليم الإلكترونى والتعليم المدمج داخل المنظومة، خاصة وأن نظام التعليم المفتوح الحالى يعتمد فقط على اللقاءات المباشرة بين الطالب وعضو هيئة التدريس بنسبة 25 %، مع تجاهل غالبية الجامعات شغل 75 % الباقية بأى آليات تعلم ذاتى من خلال آليات العملية التعليمية من عناصر تعليم رقمية أو غرف حوار وبنوك الأسئلة والاختبارات والأنشطة والتجارب الافتراضية والمحاكاة واليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى والمكتبة الرقمية وبنوك المعرفة الرقمية والقنوات التليفزيونية والبث الفضائى. وأكد التقرير، أن هذا الاتجاه يتمثل فيما تقوم به جامعات التعلم الإلكترونى فى دول العالم المتقدمة أو حتى فى الجامعة العربية المفتوحة والجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى بعد تطويرها. وتضمن المقترح، الذى من المنتظر إقراره بالمجلس الأعلى للجامعات بعد ورشة العمل التى أقر المجلس تنظيمها خلال الأسبوع المقبل، إقرار نظام يمنح شهادات مهنية عن طريق تقديم برامج مهنية يعتمد على إكساب الطالب مهارات وخبرات تطبيق مهنية فى ضوء معايير جودة حاكمة، ويعتمد النظام على التعليم المدمج بعبارة أدق يتم منح درجات دبلومات مهنية تساهم فى رفع مستوى الملتحقين به فى التخصصات التى يمارسونها وقد تتراوح الدراسة لتلك البرامج ما بين 9 أشهر وسنة كاملة أو أكثر فى نهايتها يحصل الطالب على شهادة مهنية تؤكد إتقانه التخصص الذى التحق من أجل الارتقاء بمستواه المهنى وتلك الشهادة المهنية لن تعادل درجة البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمى وإنما تكون شهادة مهنية فقط وليست أكاديمية. وأقرت الخطة النهائية لتطوير التعليم المفتوح، إنشاء لجنة قطاع فنية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات باسم لجنة قطاع التعليم الإلكترونى المدمج، وتختص بالتخطيط والإشراف على برامج التعليم الإلكترونى فى الجامعات المصرية ووضع معايير جودة صارمة لإحكام ذلك النوع من التعليم، كما تقوم بوضع لائحة أكاديمية موحدة للتعليم المفتوح المطور باعتماد المجلس الأعلى للجامعات، وتتضمن كافة ما يتعلق بسياسات القبول ونوعية البرامج المتخصصة الملائمة لاحتياجات سوق العمل حسب خريطة شاملة ومتكاملة رئيسا وأفقيا وتحديد شهادة التخرج ومسماها والتوصيف الوظيفى للحاصلين عليها وآليات التعليم والتعلم وكافة ما يتصل بذلك. وأكد التقرير النهائى، ضرورة وضع شروط دقيقة لقبول الطلاب يتم وضعها بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات ومجالسه ولجانه المنبثقة، وإنشاء مركز قومى لتقديم الخدمات التقنية الداعمة لبرامج التعليم المفتوح بحيث يكون المركز هو مقدم الخدمات الإلكترونية المركزى لكافة الجامعات المصرية "ويفضل استخدام مركز جامعة القاهرة"، مؤكدا ضرورة أن تضيف برامج التعليم المفتوح مخرجات تخصصية تتواكب مع متطلبات سوق العمل وإتاحة تخصصات غير تقليدية فى ضوء معايير حاكمة مع التأكيد أن تكون معايرة البرامج التعليمية فى النظام الأساسى. وطالب التقرير، ضرورة مراعاة أعداد مصفوفة لبرامج التعليم المفتوح تعكس شخصية كل جامعة وتأكيد تلبية الاحتياجات المجتمعية والبيئة المحيطة، وكذلك عدم الموافقة على فتح أى برنامج تعليم مفتوح فى أى جامعة "ولو بنظام الشراكة"، إلا فى حالة وجود نظام تعليمى ذى صلة فى تلك الجامعة، ووضع خطة إستراتيجية وبرامج تدريبية تفى بحاجات السوق واحتياجاته لدعم الدراسين، ووضع معايير جودة دقيقة تحكم قواعد التسجيل والحذف والإضافة والانسحاب من المقررات والتسجيل للتفعيل البينى وكذلك للتحويل من وإلى البرنامج. ووضع التقرير، إطارا زمنيا لتطبيق نظام التعليم المفتوح المطور بشهاداته ومساراته، مؤكدا إلغاء النمط الحالى للتعليم المفتوح مع تطوير جودة النظام القائم بحيث يشغل 75 % من المقررات بتعليم ذاتى قائم على حد أدنى من آليات التعليم الإلكترونى المدمج، مع تحديد 5 سنوات كحد أقصى لإلغاء النمط القائم المطور، وتطوير نظام التعليم المفتوح المستقبلى بدمج آليات تعليم إلكترونى مدمج، مع بدئ العمل بالنظام المطور ابتداء من العام الجامعى 2017/2018 والسماح بسنة دراسية كمرحلة انتقالية. وأقرت الخطة النهائية لتطوير التعليم المفتوح، التى أعدتها لجنة تطوير التعليم المفتوح بالمجلس الأعلى للجامعات، فى توصياتها النهائية، إلغاء النمط الحالى للتعليم المفتوح مع ضرورة الإبقاء عليه بعد تطويره، مؤكدة أنه إذا كانت هناك عوامل ومبررات فرضت ضرورة التحول لاستخدام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد فى مصر منذ أوائل التسعينيات فقد أفرز التطبيق والممارسة العلمية لذلك النظام عن نمط ليس له نظير فى جميع دول العالم وأصبح نسخ مكررة وممسوخة من التعليم النظامى ولكن بطريقة تتسم بعدم الجودة. وأكدت الخطة، أن هناك رفضا من سوق العمل وأصحاب المصالح من النقابات المهنية والجمعيات المهتمة بالمهنة والذين طالبوا بإلغاء ذلك النظام أو تطوير جودة مخرجاته، الذى يفرز خريجين حاصلين على شهادات معادلة لبرامج التعليم النظامى ولكنها غير صالحة وغير ملائمة لبيئة العمل عموما وخصوصا فى مجالات الأعمال القانونية أو القضائية أو الإعلامية الصحفية وحتى التجارية وكافة ما يتصل بذلك. ورصدت الخطة النهائية لتطوير التعليم المفتوح، المشكلات التى تواجه النظام الحالى للتعليم المفتوح، وأهمها أن هناك بعض الجامعات تقدم برامج تعليم مفتوح ترتبط بكليات غير موجودة فى ذات الجامعة وتعمل بنظام الشراكة مع جامعات أخرى، وكذلك أن التعليم المفتوح وبرامجه غير مقنن أساسا، حيث إن قانون تنظيم الجامعات لم ينص عليه وكذلك لائحته التنفيذية، وذلك على العكس من نظام الانتساب الموجه، وكذلك كان من أهم المشكلات التى تواجه النمط الحالى للتعليم المفتوح، أن معظم برامج التعليم المفتوح الموجود حاليا تدرس نفس البرامج الخاصة بالتعليم العادى ومن ثم فهو تكرار ممسوخ لما يدرس فى التعليم النظامى، ويقوم على فكرة استخدام الكتاب الجامعى المستخدم فى البرامج العادية. وأشارت الخطة النهائية، إلى أن غالبية برامج التعليم المفتوح الموجودة حاليا لا تستخدم تكنولوجيا التعليم والاتصالات وحتى إن طبقت فى عدد قليل من الجامعات فإنها لا ترقى للمستوى المطلوب، كما أن برامج التعلمى المفتوح الحالية تتسم بعد ارتباطها باحتياجات سوق العمل فهى دراسة نظرية تفرز بطالة متراكمة فى نوعيات معينة من التخصصات التى لا يطلبها سوق العمل من الأصل، ولا تساهم فى تغيير مسار حياة الملتحقين بها أو خدمتهم فى مجال أعمالهم. وأكدت الخطة النهائية، أن شرط حصول من يقبل فى التعليم القانونى المفتوح على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها، أخل بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه بالدستور المصرى بشأن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إذ أنه ساوى بين الحاصل على الثانوية العامة والحاصل على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية والتجارية والصناعية وثانوية التمريض، رغم أن هذه الدراسات تؤهل لكليات أخرى متماثلة مع طبيعة الدراسة بها، مؤكدة أن قبول الحاصلين على الدبلومات الفنية بالتعليم المفتوح فيه أشد أنواع التمييز بين المواطنين. وكشف تقرير لجنة تطوير التعليم المفتوح النهائى، أنه بمقارنة أعداد المقيدين بالتجارة "نظام وانتساب" بنظيرها فى برامج التعليم المفتوح أسفر عن أن عدد نظام التعليم المفتوح يفرز أكثر من 239000 طالب إلى سوق العمل، كما أن عدد الطلاب الملتحقين بالتجارة بالتعليم النظامى الأساسى يقترب من نظيرهم بالتعليم المفتوح "الفرق فقط 11701 طالب، وأن هناك جامعات حكومية يزيد عدد طلاب التعليم المفتوح بها عن طلبة التعليم الأساسى. وأشار التقرير، إلى أنه بمقارنة الطلاب الملتحقين بمجال الحقوق بالتعليم المفتوح بنظيرهم الملتحقين بالتعليم النظامى يتضح أن نظام التعليم المفتوح يفرز أكثر من 107350 طالبا إلى سوق العمل ونقابة المحامين ترفض قيدهم بسجلات العضوية، وأن الفارق فقط "21317 طالبا" لصالح التعليم النظامى، مؤكدا أن هناك جامعات يزيد عدد الطلاب الدارسين للحقوق بالتعليم المفتوح عن نظيرهم بالتعليم النظامى، وأن هذا الأمر ينبئ بكارثة، حيث يزيد عدد الطلاب فى جامعة واحدة عن 23462 طالبا. وأكد التقرير، أنه إذا كان التعليم المفتوح يحقق إيرادات للجامعات الحكومية يمكان أن تستخدمها فى تعطية العجز لديها وتساعد فى تحسين أوضاع العاملين، إلا أنه لا ينبغى أن يكون هذا الهدف الأساسى من التعليم المفتوح والتوسع فيه، حيث يجب أن يكون الهدف هو تطوير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن تكلفة البرامج عموما فى التعليم المفتوح تزيد على الأقل على 5000 جنيه وبمقارنة ما تحصل عليه الجامعة العربية المفتوحة من برامجها تقترب من 15000 ألف جنيه، وأن ذلك الفارق يؤثر حتما على جودة برامج التعليم المفتوح. وأردف التقرير النهائى، أن تكلفة برامج التعليم المفتوح تعتبر قليلة نسبيا مقارنة بجامعة التعلم الإلكترونى والجامعة العربية المفتوحة، مؤكدا أنه حتى يتم تطوير التعليم المفتوح على نحو يستخدم التعليم المدمج يتعين زيادة قيمة تلك الرسوم والتكاليف على الأقل إلى 8000 جنيه، وهو ما سيسفر عن اعتراضات من الطلبة المستفيدين الذين يدفعون تقريبا 1200 جنيه كرسوم مقابل البرامج. وأقرت الخطة النهائية لتطوير التعليم المفتوح بالجامعات، أنه يتعين مراجعة قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بقبول طلاب التعليم المفتوح من الحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية بشرط مرور 5 سنوات أعوام قبل الالتحاق ببرامج التعليم المفتوح.