أخر كلام - وضع أسئلة الثانوية العامة هذا العام 30% للأذكياء و أصحاب ملكات التفكير

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مركز الامتحانات والتقويم التربوى بدأ فى وضع مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من وضع كافة المواصفات فى جميع المواد منتصف يناير المقبل 2017.

وأضافت المصادر التى طلبت عدم ذكر اسمها، أن مواصفات الورقة الامتحانية تختلف من مادة لأخرى فيما يتعلق بالنسبة المخصصة للمستويات العليات للتفكير والأسئلة المقالية والاختيارية، مشيرة إلى أن المواصفات هذا العام سيتم تطويرها كما أنها ستكون مرتبطة بشكل وطريقة الورقة الامتحانية والتى تدرس الوزارة تطبيقها.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تخصيص أسئلة من 20 إلى 30%، للمستويات العليا للتفكير، لافتة إلى أن مركز المناهج أيضا سيوفر للطلاب دليل التقويم ووضعه على موقع الوزارة لاستفادة الطلاب منه، إضافة إلى أسئلة تجريبية لتدريب الطلاب على الامتحانات.

وأضافت المصادر أن الوزارة تنتهى غدا الأربعاء من قبول أسماء وبيانات المرشحين للعمل كرؤساء لجان إدارة ورؤساء الكنترولات ووكلائها، بواقع 30 عضو، بعد التسجيل الالكترونى الذى تم اتاحته على موقع الوزارة أوائل نوفمبر الجارى، مضيفة، أنه سيتم تصفية الاسماء واختيار الأعضاء، على أن يتم عقد مقابلات شخصية للمرشحين للعمل بمعرفة قيادات الوزارة لاختيار العناصر ذات الخبرة والكفاءة، على أن يتم إرسال الاسماء عقب انتهاء مرحلة المقابلات إلى الجهات الأمنية للتحرى عنهم.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم استبعاد كل من ثبت تقصيره العام الماضى فى الامتحانات وتم ادانته بمعرفة الشئون القانونية.

وأكدت المصادر أن الوزارة تستمر فى التسجيل الالكترونى للراغبين فى العمل كرؤساء لجان السير حتى منتصف الشهر المقبل، مشيرة إلى أن الوزارة سوف تختار أفضل العناصر التى تتوافر فيها القدرة على قيادة لجنة الامتحانات، وكيفية السيطرة على المشكلات التى قد تحدث، مشيرة إلى أن العام الماضى تم تغيير عدد من رؤساء اللجان بعد ثبوت عدم قدرتهم على قيادة اللجنة واحتواء المشكلات، لافتة إلى أنه على رأس العقبات التى أطاحت برؤساء اللجان ظاهرة الغش الالكترونى ودخول بعض الطلاب اللجنة بوسائل غش الكترونية وأيضا حدوث بعض المشكلات الأخرى.

وأوضحت المصادر إلى أنه سيتم البدء فى تعديل القرار الوزارى رقم 500 والخاص بحالات إلغاء الامتحان أو الحرمان منه بسبب الغش، وذلك لتغليظ عقوبة حيازة التليفون المحمول أو أية وسيلة غش وفق ما أعلنته لجنة تطوير امتحانات الثانوية العامة خلال اجتماعها الأسبوع الماضى.