التعليم – شركات خاصة تتولى إدارة المدارس اليابانية و المصروفات فى حدود 10 آلاف جنية

التعليم – شركات خاصة تتولى إدارة المدارس اليابانية و المصروفات فى حدود 10 آلاف جنية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن المدارس اليابانية سيتم افتتاحها في شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة ستوفر التمويل اللازم لهذه المدارس عن طريق حصولها على قرض ميسر من المؤسسة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بقيمة 168 مليون دولار وبفترة سماح 10 سنوات وبفائدة 1%، ويسدد على 20 سنة. وقال شوقي، إنه سيتم عقد المقابلات الشخصية مع ٣٠٠٠ معلم من المعلمين المتقدمين للعمل في هذه المدارس لاختيار ١٥٠٠ معلم فقط على أن يتم تدريبهم في يوليو المقبل.

في أكتوبر الماضي.. وتحديدًا قبل بدء الدراسة بمدارس التجربة اليابانية بـ24 ساعة، وفقًا للموعد الذي سبق وحددته وزارة التربية والتعليم، صدر قرار بتأجيل بدء الدراسة في هذه المدارس، بعدما ثبت عدم جاهزيتها لاستقبال الطلاب، إلى جانب الأخطاء التي وقعت فيها الوزارة في ملف قبول أوراق الأطفال في تلك النوعية من المدارس، وقتها أعلن وزير التعليم الدكتور طارق شوقى قرار التأجيل لحين الاستعداد بشكل أمثل يحقق الجودة المطلوبة عند التنفيذ.

خلال الأسابيع القليلة الماضية أعلن “شوقي” أن المدارس اليابانية ستدخل منظومة التعليم، وتنطلق الدراسة فيها بدءًا من العام الدراسى المقبل 2018/ 2019، ومن المتوقع أن يتم فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يتم البدء بالمرحلة الأولى، وعدد مدارسها 45 مدرسة.

المثير في الأمر هنا.. ليس قرار دخول المدارس اليابانية منظومة التعليم، لكن ما كشفه مصدر بوزارة التربية والتعليم، الذي أشار إلى أن الوزارة أسندت ملف إدارة المدارس اليابانية لشركة خاصة، ستتولى عملية التجهيز لتلك المدارس، وتم تحديد المصروفات الدراسية عن طريق التشاور بين مسئولى هذه الشركة ومسئولى وزارة التربية والتعليم، وتصل تكلفة الطالب بها نحو 10 آلاف جنيه، بعد الدراسات الاقتصادية التي تمت حول النفقات التي ستتحملها تلك المدارس، وعمليات الصيانات وتوفير الأنشطة اللازمة والإنفاق عليها بشكل جيد.

المصدر ذاته، أكد أن وحدة المدارس اليابانية بالوزارة سيكون دورها تنسيقيا، وتتولى الإشراف الفنى على العملية التعليمية في تلك المدارس مع الجانب الياباني، ولن يكون للمديريات التعليمية دور كبير في متابعة تلك المدارس، بل إن اختيار المعلمين الذين سيتم إلحاقهم بالعمل في تلك المدارس سيتم عن الطريق الشركة، وكذلك مديرى المدارس، وذلك بنظام التعاقد، والمعلمون التابعون لمدارس حكومية ويرغبون في العمل بالمدارس اليابانية وتنطبق عليهم الشروط سيكون عليهم الحصول على إجازات من مدارسهم ثم يقومون بإبرام تعاقدات مع تلك الشركة من أجل الالتحاق بالمدارس اليابانية.

تجدر الإشارة إلى أن مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية كان قد صرح بأنه تم تسليم 31 مدرسة بشكل كامل من المدارس اليابانية، وأنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من 14 مدرسة؛ لتكون المرحلة الأولى من تلك المدارس جاهزة لاستقبال العام الدراسى قبل سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تدخل المدارس اليابانية ضمن المدارس التي ستطبق منظومة التعليم الجديدة على طلاب مرحلة “كى جى 1 وكى جى 2” والصف الأول الابتدائي، وهى التجربة التي تقوم في الأساس على التعليم باستخدام الأنشطة مع تدريس المنهج المحورى أو ما يعرف بالمنهج ذى الوحدات متعددة التخصص، وهو جوهر مشروع التعليم الجديد الذي يتبناه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

كما أن المدارس اليابانية تمتاز عن غيرها من نوعيات المدارس الحكومية الموجودة بتطبيق مناهج التوكاتسو اليابانية وتعنى استخدام الأنشطة على غرار النظام اليابانى في بناء شخصية متكاملة للطالب، وتدرس تلك المدارس مناهجها باللغة العربية وتقدم 50% من محتوى المناهج الدراسية في هيئة أنشطة يمارسها الطلاب والـ50% الأخرى من محتوى المنهج تقدم في شكل معلومات مباشرة للطالب.

وتصبح المدارس اليابانية في شأن الإدارة شبيهة بمدارس المعاهد القومية المملوكة للوزارة إلا أنها تدار من خلال الجمعية العامة للمعاهد القومية، وتعانى المدارس القومية من غياب وجود لائحة موحدة، حيث توجد لكل مدرسة لائحة وفقًا للجمعية الفرعية التي تدير كل مدرسة عن طريق مجلس الإدارة الذي يتم انتخابه عن طريق الجمعية العمومية للمدرسة، وهذا الأمر دفع مصادر بوزارة التربية والتعليم إلى التحذير من أن تعانى المدارس اليابانية في المستقبل من نفس المأزق والمشكلات التي تغرق فيها القوميات حاليًا.