كشف المخدرات على الموظفين لـ«الرجال والنساء».. ورافض التحليل «فى حكم المتعاطى»و نسبة تعاطى السيدات وصلت 8%، بعد أن سجلت 2.5% العام الماضى»

كشف المخدرات على الموظفين لـ«الرجال والنساء».. ورافض التحليل «فى حكم المتعاطى»و نسبة تعاطى السيدات وصلت 8%، بعد أن سجلت 2.5% العام الماضى»

خطوات فعَّالة اتخذتها الحكومة لمواجهة المدمنين فى الجهاز الإدارى للدولة، لم تقتصر على الرجال فقط، بل شملت السيدات أيضاً، حيث قالت الدكتورة منى عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، لـ«الوطن»، إن «حملات الكشف عن المخدرات التى يتم تنفيذها لا تُفرّق بين ذكور وإناث، حيث يتم فحص الجنسين فيها»، وتابعت: «الأمانة تتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى فحص الموظفين».
وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الجهات التى يتم توقيع بروتوكولات معها هى التى تحدد من سيتم إجراء التحاليل عليه، سواء كانوا رجالاً أم سيدات، مضيفاً: «الصندوق ليس لديه سُلطة تحديد جنس مَن يجرى التحليل له»، وتابع: «من واقع بيانات الخط الساخن، وُجد أن نسبة تعاطى السيدات وصلت 8%، بعد أن سجلت 2.5% العام الماضى»، وأضاف أن افتتاح قسم علاج الإناث بمستشفى المعادى العسكرى شجَّع فتيات كثيرات على التقدم للعلاج.
2.5% نسبة المتعاطين فى 8 وزارات.. والسيدات 8%.. و«الداخلية»: «مابنختبرش الستات من باب الذوق»
ولفت إلى أن «التعاطى يختلف من فئة لأخرى، فهناك سيدات يُدمنَّ المهدئات، ولا يستطِعن النوم بدونها، ويصل الأمر معهن إلى حد الإدمان، وهناك أخريات يتعاطين الترامادول، وبعضهن يُقبلن على الحشيش، كل حسب مستواها الاجتماعى وظروفها الاقتصادية»، وأوضح أنه «بإجراء الكشف على 8500 موظف بـ8 وزارات تبين تعاطى 2.5% منهم للمخدرات»، مؤكداً أن مَن ثبت تعاطيه تم إيقافه 3 أشهر، وتحويله للنيابة الإدارية، وحال تكرار التعاطى سيتم فصله نهائياً.
فى السياق نفسه، قال مصدر بالمرور: «نُجرى تحليلاً باستمرار للسائقين على الطرق السريعة بحثاً عن المتعاطين، تفادياً لوقوع حوادث تصادم»، وأضاف: «إذا وجدنا سيدة تمر وهى تقود سيارة نقل أو ميكروباص أثناء التحليل نتركها تمر ذوقياً».
من جانبها، بدأت وزارة الأوقاف أخذ عينات عشوائية لأكثر من 50 عاملاً وموظفاً بديوان الوزارة ومستشفى الدعاة، اليوم، وأكدت الوزارة، فى بيان، أنها ستطبق القانون بفصل أى موظف يثبت تعاطيه، والممتنع عن التحليل يكون فى حكم المتعاطى.
ووجَّه وزير الأوقاف بتكثيف الأنشطة التثقيفية للوزارة فى مواجهة الإدمان، لافتاً إلى أن تعاليم الدين ومصلحة الوطن تقتضيان التعامل بحسم تجاه المدمنين، كونهم طاقة سلبية فى المجتمع، فضلاً عما قد يترتب على بقاء المدمن فى الوظيفة العامة من مفاسد، علماً بأن الاختبارات والكشف عليهم سيكون مفاجئاً ومن جهات معتمدة.
وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، لـ«الوطن»، إن الواعظات لن يتم الكشف عليهن لأنهن «متطوعات ولا تشملهن المادة 69 فقرة 7 من قانون 81».