منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

هام تعديل فى صالح الأم و الأبناء سنة وغرامة 500 جنيه لكل من امتنع عن دفع نفقة زوجة أو أقارب أوأجرة حضانة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

هام تعديل  فى صالح الأم و الأبناء  سنة وغرامة 500 جنيه لكل من امتنع عن دفع نفقة زوجة أو أقارب أوأجرة حضانة Empty هام تعديل فى صالح الأم و الأبناء سنة وغرامة 500 جنيه لكل من امتنع عن دفع نفقة زوجة أو أقارب أوأجرة حضانة

مُساهمة من طرف أبو بطة الشقية في الخميس 09 مايو 2019, 05:33

هام تعديل  فى صالح الأم و الأبناء  سنة وغرامة 500 جنيه لكل من امتنع عن دفع نفقة زوجة أو أقارب أوأجرة حضانة

هام تعديل  فى صالح الأم و الأبناء  سنة وغرامة 500 جنيه لكل من امتنع عن دفع نفقة زوجة أو أقارب أوأجرة حضانة 19_20124
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293.




وجاء التعديل بإضافة النص التالي: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصرالاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين

أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط

ذكر عدد المساهمات : 6802
نقاط : 29196
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى