المنشور رقم ٨ الصادر من وزارة الماليه و المفسر لقرار الحد الادني

ولكن لمن اراد ان يفهم مضمون القرار وليس اولئك الذين يتعمدون الاضرار بالمعلمين كما فعلوا في موضوع الاثابه وقد اثبتنا بالدليل ان الاثابه تصرف في عدة محافظات وهناك عدة نقاط

اولا ان المنشور رقم ٨ الذي ارسلته وزارة الماليه هو المفسر لقرار الحد الادني خاصه انه قد اكد في فقرته السادسه علي الماده الثالثه من القرار والخاصه بالاستثناءات من حساب الحد الادني منها بدلات المناطق النائيه وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفه والتي يصر بعض من يعملون في الماليه علي اسقاطها حيث يتجاهلون كلمة ظروف الوظيفه وهي واضحه وهي البدلات التي تصرف بشروط خاصه لوظائف معينه ومنها بدلات المعلمين (بدل المعلم +بدل الاعتماد +حافز الاداء+علاوة الاعباء الوظيفيه ) كل هذه البدلات التي تمثل قانون رقم ١٥٥ المعروف بكادر المعلم لايمكن حسابها داخل الحد الادني لانها لو حسبناها نكون قد الغينا قانون الكادر وهو امر مستحيل لان الحد الادني قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء لايمكن ان يلغي قانون صادر من رئاسة الجمهوريه ومجلس النواب واي تنفيذ خاطئ يضر بالمعلمين في هذا الصدد غير مقبول وعندها يحق للمعلمين الشكوي لكافة الجهات خاصه وان بيان مجلس الوزراء واضح في محاسبة من يطبق القرار تطبيق خاطئ يضر بالموظفين

ثانيا شدد بيان مجلس الوزراء علي ان تقوم كل جهه بحساب تكلفة الحد الادني لديها وارسالها الي وزارة الماليه للتمويل

ثالثا ان الهدف من قرار الحد الادني هو رفع المستوي المادي للفئات ضعيفة المرتبات وعلي راسها المعلمون وليس كما يروج بعض من يسيئون للدوله في الادارات الماليه والحسابيه من انه قرار شكلي لا فائدة منه وان الدوله تقول كلام وتأمرهم بكلام هولاء يسيئون للدوله ويظهرونها بمظهر المحتال فهل هذا لائق وعندما نطلب من هولاء تعليمات مكتوبه تثبت صحة كلامهم يخرسون ولكننا لن نصمت علي هذا العبث لان القانون واضح فكيف اساوي بين معلم حاصل علي الكادر واخر لم يحصل عليه وكيف لقرار من رئيس الوزراء ان يلغي قانون كادر المعلم والغريب انك عندما تخاطبهم بهذا المنطق يضحكون ويقولون اننا في دوله لا يحكمها القانون وانما يحكمها اهواء المسؤولين فهل تقبل الدوله هذا الكلام الكفيل باثارة الناس ضد الدوله ومسؤوليها والي متي يترك امثال هولاء في مواقع المسؤوليه وهم يشوهون صورة الدوله بهذا الشكل

واخيرا رسالتنا للجميع طبقوا القانون بشكل صحيح وحكموا ضمائركم لصالح الناس ونحن جميعا موظفون في الدوله لاننا لو اخذنا ما لا نستحق فسوف تسترده الدوله بكل سهوله اما اذا حرمنا ما نستحق ونحن واولادنا في اشد الحاجه اليه فاننا لن نصمت علي اي شخص فعل ذلك او تسبب فيه وبيننا وبينكم الاجهزه الرقابيه والقانونيه وعدل الله فوق الجميع