للموظفين والمعاشات.. انتهاء مدة الخصم من الرواتب بسبب كورونا

انتهاء مدة قانون الخصم بسبب كورونا: بعد رواتب أغسطس

كانت وزارة المالية اقترحت على مجلس الوزراء، تطبيق هذا القانون، وهو ما تم دراسته وإقراره، وإرساله لمجلس النواب، الذي ناقشه ووافق عليه، ليتم إرساله للرئيس عبدالفتاح السيسي ليصدره، ويُنشر في الجريدة الرسمية للبلاد، على أن يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما جرى في 13 أغسطس 2020.

وأتاح القانون لوزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم، أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلاً، لكنه تضمن النص على: «ولا تجوز زيادة المدة الكلية للخصم على اثني عشر شهراً، إلا بعد العرض على مجلس النواب».

وسبق وأن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بفض دور الانعقاد لمجلس النواب، ولم يعلن «المجلس» مناقشة مد «القانون» قبل فض انعقاده.

ومن المُقرر أن ينعقد مجلس النواب مرة أخرى اعتباراً من الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، أو لدى صدور قرار جمهوري بدعوة المجلس للانعقاد، أيهما أقرب.

جهات يسرى عليها خصم الـ1% والـ0.5%

كان القانون يسري على العاملين في الوزارات والمصالح والهيئات العامة والهيئات الاقتصادية وهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك والعاملين بالقطاع التعاوني والخاص، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة.

واشتمل القانون على استقطاع النسبة سواء كان الموظف يعمل بشكل دائم أو مؤقت أو مستشار أو خبير أو بأي صفة أخرى.

ولم يسري القانون على الموظفين الذين تزيد دخولهم على ألفي جنيه، وأصحاب المعاشات التي لا تزيد دخولهم عن ألفي جنيه أيضاً.