دكتور / طارق شوقي امتحانات أولى و تانية ثانوي الألكترونية نجحت بإمتياز و خبراء تمهيد لتعميمه على دفعة الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الالكترونية لم تشهد أي حالة تسريب في أسئلتها قبل بدء اللجنة نهائيا.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن حالات تداول الاسئلة الورقية في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ، هي مسئولية الادارات التعليمية التي تولت مهمة الجزء الورقي في هذه الامتحانات مثل كل سنوات النقل.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، نماذج لتقارير تفصيلية مدعمة بالصور تكشف حالات الغش التي تتم بالموبايل في لجان الامتحانات الورقية والإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي.

وكُتب في التقرير مثلا : انه وجد في مدرسة العهد الجديد الثانوية طالبا يحمل امتحان بكود رقم ….تم رصد قيامه من خلال كاميرات المراقبة بغرفة العمليات بالمدينة التعليمية بالسادس من اكتوبر اثناء تصوير اختبار إلكتروني بالتابلت ، وبالتواصل مع مدير المديرية افاد بأن اسم الطالبة ….. و رقم جلوسها….. وذلك في يوم…… ، وذلك مع وضع صورة الطالب اثناء قيامه بعملية الغش بالموبايل.

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، نصيحة للطلاب الذين حاولوا وما زالوا يحاولون الغش في الامتحانات.

وقال وزير التربية والتعليم : تتابع الوزارة حالات الغش التي تتم عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان سواء الورقية او الإلكترونية.

وأضاف الوزير : نعلم الأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل طالب حاول الغش، وسوف نطبق قانون الغش الجديد على كل من ثبت قيامه بهذا.

وأوضح الوزير، أنه سوف يتم أيضا معاقبة المسؤولين في هذه اللجان التي حدثت فيها وقائع الغش ، لأنهم اخفقوا في عملهم او ساعدوا على هذا.

وقال وزير التربية والتعليم : لدينا المئات من هذه التقارير التي ترصد كل محاولات الغش في اللجان وكذلك تقارير كاملة عن رواد جروبات الغش على تيليجرام.

وأنهى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تصريحاته قائلا : إن من يعتادوا الغش في الامتحانات ، هم قلة قليلة من الطلاب والإداريين ولكنهم يهدرون قيمة عمل المجتهدين ، ويتسببون في ضرر كبير لمصداقية التعليم المصري ولذلك وجب تطبيق القانون عليهم.