صرف رواتب الموظفين بالرقم القومي.. وتطبيق الحد الأقصي للأجور علي 1000 موظف في يناير

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ«روزاليوسف» عن اتجاه الحكومة لاستخدام
الرقم القومي لصرف رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة وذلك بعد
اكتشاف تجاوزات في صرف الرواتب في عــــــدد من القطـــــاعات ما يخل
بمبـــــدأ العـــدالة الذي تهــــــدف الحكومة الحالية لتطبيقه في هيكل
الأجور.

ولفتت إلي اكتشاف تقاضي أحد رؤساء الجامعات 800 ألف جنيه شهرياً مكافآت
حضور مناقصات توريد شاش وقطن وسرنجات ومستلزمات المستشفيات التعليمية فضلا
عن حصول البعض علي جزء من المنح التي ترد للجامعات لتطوير العملية
التعليمية.

أوضحت المصادر أن استخدام الرقم القومي سيعمل علي إظاهر إجمالي ما يتقاضاه
الموظف من مصادر الدخل الحكومية بما يضمن الرقابة والشفافية في تحقيق الحد
الأقصي للأجور الذي تعتزم الحكومة تطبيقه بصورة تجريبية اعتباراً من يناير
المقبل.

أشارت المصادر إلي أنه سيتم الاستعانة بالتجربة الفرنسية في وضع نظام أجور
جديد في مصر باعتبار أنه من أفضل الأنظمة العالمية التي حققت العدالة
الاجتماعية بأسلوب مبسط.
كما كشفت المصادر أن إجمالي من يتقاضون أجوراً مميزة في الدولة وسيطبق
عليهم الحد الأقصي للأجور لا يتجاوز ألف موظف مؤكدة أنه بمجرد ارتفاع
الناتج المحلي الإجمالي سيتم إعادة النظر في الحدين الأدني والأقصي للأجور.http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=123939