عبد المعز إبراهيم: شائعات تزوير القضاة هدفها انهيار الدولة.. فرغت دائرتين جنائيتين لنظر قضايا مخالفات الدعاية ولم يتقدم إليها أحد.. والأرصاد الجوية تنصح بإجراء الفرز فى أماكن مغلقة بسبب الأمطار

عبد المعز إبراهيم: شائعات تزوير القضاة هدفها انهيار الدولة.. فرغت دائرتين جنائيتين لنظر قضايا مخالفات الدعاية ولم يتقدم إليها أحد.. والأرصاد الجوية تنصح بإجراء الفرز فى أماكن مغلقة بسبب الأمطار


الخميس، 15 ديسمبر 2011 - 17:43

المستشار عبد المعز إبراهيم

كتب إبراهيم قاسم

var addthis_pub="tonyawad";


أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس محكمة استئناف القاهرة أنه تم التأكيد من صحة كافة الأختام الموضوعة على صناديق الاقتراع بكافة اللجان الفرعية بكافة المحافظات، التى شملتها الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفى لرئيس اللجنة العليا للانتخابات لمناقشة سير العملية الانتخابية.

ووجه عبد المعز خلال مؤتمر صحفى للجنة العليا اليوم، الشكر لرجال الشرطة والقوات المسلحة لتأمينها تلك اللجان.. كما طرح المشكلات التى شهدتها العملية الانتخابية وأولها حرب الشائعات التى بدأت بعنف على القضاة واتهامهم بالتزوير وتسويد بطاقات التصويت فى دائرتى الشرقية والإسماعيلية والتى تستهدف النيل وقطع الصلة والثقة بين الشعب والقضاة وتقوم بذلك إحدى الجهات غير المعلومة.

وأكد رئيس اللجنة العليا أنه فى حالة وصول تلك الشائعات لهدفها، ستنهار الدولة، موضحا بأنه اتصل برؤساء اللجان القضائية وعدد من المنظمات النقابية للتأكد من صحة تلك الشائعات، وكذلك مدراء الأمن إلا أنه تبين عدم صحتها وليس لديه أى مشكلة فى اتهام القضاة لكن بشرط وجود دليل مادى قاطع على ذلك الاتهام. وأشار إلى أن عدداً من القضاة تعرضوا لأزمات صحية، وتم نقلهم للمستشفيات.

وأضاف أنه قام باستدعاء رئيس إحدى اللجان الفرعية بالجيزة، والذى تم اتهامه بتوجيه الناخبين وتزوير الانتخابات لصالح أحد الأحزاب إلا أنه تبين أن إحدى السيدات مكفوفة حضرت إليه دون مرافق لها وطلبت منه اختيار المرشحين من القائمة التى سيمثلونها فى البرلمان وعندما شاهده المندوبون اتهموه بالتزوير وهو الأمر غير صحيح وليس له أساس من الصحة.. وكان لهذا رد فعل عكسى على عملية التصويت، حيث امتنع بعض القضاة على مساعدة الأميين وأصحاب الإعاقات الخاصة فى التصويت بدلا منهم خوفا من اتهامهم بالتزوير إلا أنه تم التنبيه عليهم بسرعة مساعدتهم.

وحول تأخر القضاة عن فتح بعض اللجان.. أقر المستشار عبد المعز إبراهيم أنه اتصل بهيئة الأرصاد الجوية لسؤالها حول الأحوال الجوية بتلك المحافظات، التى شهدت التأخير فى فتح اللجان فأبلغته بخطاب يفيد بتدهور الرؤية على الطريق نتيجة الشبورة المائية وأوصته بأن تتم عملية الفرز بداخل أماكن مغلقة حتى لا تتساقط الأمطار على صناديق الاقتراع فى الأماكن المفتوحة أثناء الفرز، مما يتسبب فى إتلافها.. وبالنسبة للقضاة الثلاثة الذين ينتمون لمجلس الدولة الذين أعلنوا تضررهم من عدم الاستعانة بهم فى الإشراف على تلك الانتخابات.. تبين بأنهم أعضاء بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى المختصة بنظر الطعون المقدمة ضد اللجنة، وهو سبب استبعادهم.

وأضاف بأنه مستاء من قيام المرشحين والأحزاب بعدم احترام فترة الصمت الانتخابى فى نشر الدعاية أثناء التصويت، موضحا أنه قام بتحديد دائرتين جنائيتين لنظر قضايا المخالفات بتلك الدعايا إلا أنه لم يتقدم أحد إليهما ببلاغ رسمى.. وعن استخدام الشعارات الدينية أوضح عبد المعز بأنه لا يستطيع شطب أى مرشح أو التقدم للإدارية العليا ببلاغ ضده حتى يكون معه مستند ودليل ولم يتقدم أحد بأى من تلك المستندات.. وأنه تقدم بالفعل للنيابة العامة ببلاغات ضد مستخدمى الدعاية الانتخابية فى فترة الصمت وحتى الآن لم يتم البت فيها.

وأكد أن أى قاض أو موظف إدارى خرج عن مقتضيات وجبات وظيفته العامة سيلقى أشد العقاب وأنه إذا ثبت وجود بيانات عكس ما أقروها حول عدم وجود أقارب من المرشحين لهم فى الدوائر التى يشرفون عليها أو انتماءاهم لأى حزب سيتم اتهامهم بالتزوير ومحاكمتهم.

وردًا على سؤال ما هى مبررات المجلس العسكرى لرفض أن يكون الفرز فى مقر اللجان الفرعية.. قال عبد المعز بأن المجلس العسكرى رفض تنفيذ ذلك لدواع أمنية.. حيث من غير المعقول أن تتم عملية الفرز فى القرى فى لجان التصويت ويكون هناك مندوبون يبلغون مرشحيهم بالنتائج أولا بأول فتحدث كارثة.. وأضاف بأنه أشر على جميع الطلبات المقدمة من المحبوسين احتياطيا للإدلاء بأصواتهم وإذا أراد أى مسجون يدلى بصوته يرسل طلبا من محبسه للجنة.. وأنه لا يوجد بينه وبين نادى القضاة أى مشاكل بل أرسلوا له جواب شكر على نجاح العملية الانتخابية ووصفه بأنه جواب وشعر وغزل فيه ومن المتوقع مد فترة التصويت عقب الانتهاء من المدة المحددة فى الساعة السابعة لمدة إضافية، وستتم عملية الفرز فور وصول صناديق الاقتراع للجان الاقتراع تحت حراسة أمنية مشددة.

وأعلن عبد المعز بأنه يقوم بدراسة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا التى قضت ببطلان تعيين بعض القضاة المشرفين على اللجان الفرعية بالقضاء.