مصر إلى ايننننن؟مصدر عسكرى يكشف: المادة 56 من الإعلان الدستورى تمكن "الأعلى للقوات المسلحة" من إصدار ورفض القوانين دون تحديد موعد.. و"المجلس" يحيل قانون منع الفلول من الترشح لـ"الدستورية" للبت فيه

المشير حسين طنطاوى

كتب دندراوى الهوارى






كشف مصدر عسكرى، عن مفاجأة مدوية، أن المادة 56 من الإعلان
الدستورى، تعطى الحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق فى إصدار القوانين
أو رفضها، دون تحديد موعد زمنى محدد، عكس ما جاء فى دستور 1971، والذى يلزم
رئيس الجمهورية بالتصديق أو رفض القانون خلال 30 يوما.

وأكد المصدر، أن الإعلان الدستورى يعطى الحق للمجلس العسكرى، إذا ما وجد أن
هناك شبهة عدم دستورية، فى القانون المحال من مجلس الشعب، للمجلس الأعلى
للقوات المسلحة، أن يحيله تلقائيا إلى المحكمة الدستورية العليا، للنظر فى
القانون وإبداء الفتوى النهائية، موضحاً أن قانون العزل السياسى الذى أقره
مجلس الشعب أمس، والذى يمنع رموز نظام مبارك من ممارسة العمل السياسى لمدة
10 سنوات، غير دستورى، وأن هناك فقهاء قانون دستورى أكدوا أن القانون يمكن
الطعن عليه بسهولة.

وقال المصدر: "المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى انتظار القانون، الذى
سيحيله مجلس الشعب إليه للتصديق عليه، وأن هناك اتجاه، لإحالته إلى
المحكمة الدستورية العليا، لتدلى بدلوها بالفتوى حول دستورية القانون"،
مؤكداً أنه لن يوافق على القانون إلا بعد أن تدلى المحكمة بدلوها حول
دستوريته من عدمه.

وكشف المصدر العسكرى أن أصوات من بين أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
طالبت بالتوقيع على القانون، ومن يريد الطعن عليه فليتقدم إلى الجهات
القضائية المعنية، ومن ثم ينأى المجلس بنفسه أن يتورط فى أنه يقف عقبة
أمام إقرار القانون تاركا للقضاء حق الفصل فى الأمر، فى الوقت الذى يرفض
معظم أعضاء المجلس هذا الاتجاه، ويرون أن التاريخ لن يغفر للمجلس هذا
الخطأ الكبير فى تمرير قانون مطعون عليه دستوريا، خاصة وأن فقهاء قانونيون
يرون أنه لا جزاء ولا حرمان من مباشرة الحقوق السياسية للأفراد، إلا بعقوبة
قضائية تم التحقيق فيها.

وأكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تلقى اتصالات من فقهاء قانونين من
المشهود لهم بالكفاءة المهنية، والنزاهة والشرف، يطالبون المجلس العسكرى
بعدم التوقيع على القانون وألا ينزلق، للتهديدات من تيارات لها مصلحة فى
تمرير القانون الذى يحمل بين طياته عوارا دستوريا كبيرا تتمثل فى منع
أفراد أو جماعة من ممارسة حقوقهم السياسية دون أحكام قضائية ضدهم.