غنيم: بدء الإجراءات التنفيذية لقانون الكادر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أعلن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم عن بدء الوزارة فى اتخاذ
الاجراءات التنفيذية لتطبيق قانون الكادر المعدل والذى تم نشره فى الجريدة
الرسمية.


وأرسلت مؤسسة الرئاسة نسخة من مرسوم القانون الى الوزارة .وأصدر الوزير
تعليمات للمديريات التعليمية بأعداد الكشوف المالية الخاصة بصرف 50% من
الأساسى بأثر رجعى اعتبارا من شهر أكتوبر الماضى لكافة المعلمين .
وشكلت لجان من الوزارة لإعداد لائحة تنفيذية جديدة للقانون لوجود بعض
المواد فى القانون تشترط إجراء مسابقات لشغل الوظائف الادارية وتختص هذه
اللجان بوضع المعايير والمواصفات التى ستجرى عليها المسابقات.
ويشمل جدول الزيادات التى أقرها القانون الجديد زيادة بدل الاعتماد بدءا
من أول اكتوبر الماضى لكبير المعلمين من 150% الى 200%، والمعلم الخبير من
125% الى 175%، والمعلم الاول (أ) من 125% الى 175% وزيادة البدل للمعلم
الاول الى 125% بدلا من 75%، والمعلم 100% بدلا من 50% .
وجاء المعلم المساعد خارج زيادات بدل الاعتماد للكادر لأنه يعد فى فترة
اختبار لمدة عامين، ولكن له طبقا لمرسوم القانون كافة الحقوق والواجبات،
ويشترط حصوله على رخصة مزاولة المهنة بعد العامين ليحصل على بدل اعتماد
الكادر، وينص القانون على وقف المد لمن يبلغ سن التقاعد بأثر رجعى من أول
أكتوبر الماضى وسيتم إصدار تعليمات بوقف تعاقدات جميع من جدد لهم فى أول
أكتوبر الماضى بعد بلوغهم سن المعاش طبقا للقانون الجديد.
وأعلن الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن الوزارة وفرت 2.5
مليار جنيه لصرف الزيادات المتفق عليها منها 1.3 مليار لصرف المرحلة الاولى
و1.2 مليار للمرحلة الثانية، وسيتم صرف الكادر بالنسب المتفق عليها كما
سيتم الابقاء على الزيادة المقررة على المرتب وفى حال امتناع البعض عن
صرفها فى المدارس لمدة زمنية معينة ستعود إلى المالية مرة أخرى فى حال
الامتناع نهائيا عن الصرف.
يتضمن القانون الجديد تعديل 14 بندًا، منها معالجة الرسوب الوظيفى
للمعلمين، وإعادة هيكلة المواقع الإدارية ووقف المد لمن يبلغ سن المعاش
وتقرر إعادة التكليف لخريجى كليات التربية.
كما نص القانون على مخالفة الدروس الخصوصية واستحقاق التحقيق فيها من قبل
الوزير أو المحافظ وتوقيع جزاءات على من تثبت عليه هذه المخالفة بالحفظ أو
بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية على حسب
المستوى.