التعليم" تنتظر حلولا للقضاء على الغش الإلكترونى من "الاتصالات".. وتوقعات باستمرار تداول الإجابات عبر "تويتر وفيس بوك

بدأ العد التنازلى لامتحانات الثانوية العامة، وتبدأ فى السابع من يونيو الجارى، بعدما تسلم الطلاب الأربعاء الماضى أرقام جلوسهم، ليؤدى الامتحان 450 ألف طالب وطالبة الامتحان على النظام الجديد، الذى يطبق لأول مرة هذا العام، مقابل 30 ألف من الراسبين يؤدون الامتحان على النظام الجديد.

فيما تعجز الوزارة، فى الوقت الذى انتشرت فيه ظاهرة الغش الإلكترونى، وتداول الإجابات عبر تويتر وفيس بوك، منذ ما يقرب من العامين، عن مواجهة الظاهرة وتكلف وزارة الاتصالات بإيجاد حلول لها.

وخاطب وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، منذ ثلاثة أشهر، وزير الاتصالات عاطف حلمى، لإيجاد حلول للقضاء على ظاهرة الغش الإلكترونى، إلا أن وزير الاتصالات لم يرد حتى الآن، ولم يثمر الخطاب عن حلول معلنة أو سرية تدرسها وزارة التربية والتعليم.

وتؤكد مصادر بالوزارة، لجوء الوزير إلى خطة العام الماضى، وهى الاستعانة بموظفى ومهندسى التطوير التكنولوجى لكشف مرتكبى جريمة لغش الإلكترونى بعد وقوعها، إلا أن إمكانات الوزارة تعجز عن التصدى لجريمة الغش قبل وقوعها.

فيما ظهرت فى الأسواق العام الماضى، ساعات بذاكرة عملاقة تستخدم فى الغش، بالإضافة إلى نظارات إلكترونية متصلة بشبكة التليفون وغيرها من الوسائل التى تجد الوزارة صعوبة فى التعامل معها.

من جانبه، أكد محمد سعد، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة قررت تخصيص مندوب لتسليم محاضر الغش والعنف والتجاوزات بلجان سير الثانوية العامة، وذلك بكل مديرية تعليمية، لتسهيل تسليمها إلى الشئون القانونية بالوزارة أسبوعياً.

وأضاف "سعد"، لـ"اليوم السابع"، أنه عقد أمس اجتماعاً مع مسئولى الشئون القانونية بالمديريات التعليمية، وتم تدريبهم على العمل بالقرار 166 الذى غلظت فيه الوزارة عقوبات الغش، لتصل إلى الحرمان من الامتحان فى حالة تمزيق أوراق الإجابة أو ارتكاب عنف ضد المراقبين.

وينص القرار 166 رقم 166 بتاريخ 12/4/2014، الخاص بتنظيم أعمال الامتحانات والذى تضمن تشديد العقوبات على الطلاب الذين يقترفون أفعالا من شأنها الإخلال بنظام الامتحان، حيث يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية: "الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان، مثل استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة كالأقلام السحرية أو الهواتف المحمولة أو النظارات المصورة، أو أى وسيلة أخرى للمساعدة على الغش".

وتابع رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم إلغاء امتحان الطالب حال الاعتداء بالقول أو بالفعل على أحد القائمين على أعمال الامتحانات داخل اللجنة أو خارجها، أو إخفاء كراسة الإجابة أو تمزيقها أو نزع ورقة منها إذا ما اقترنت بأفعال أو أقوال تسئ للعاملين باللجنة أو الطلاب، والسماح للغير بأداء الامتحان بدلا منه.

وعن حالات الغش الجماعى، قال رئيس امتحانات الثانوية، إنه يحق للوزير أو المحافظ المختص، حسب الأحوال، حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التالى لعام الإلغاء إذا اقترنت إحدى الوقائع السابقة بأعمال عنف أو إثارة شغب.

وبالنسبة لحالات تمزيق أوراق الإجابة، أوضح، أن القرار الوزارى ينص على أن يلغى امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى الامتحان فيها إذا مزق كراسة الإجابة، أو نزع ورقة منها (على أن يكون ذلك غير مقترن بأعمال عنف)، وتضمين ورقة الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ينم عن العبث والاستهتار.