ننشر مقترح علماء مصر لـلأعلى للجامعات لاختيار القيادات وضرورة وجود آلية لتقييم الأداء سنويا وضع ضوابط صارمة لأعضاء لجان الاختيار

ننشر مقترح "علماء مصر" لـ"الأعلى للجامعات" لاختيار القيادات..ضرورة وجود آلية لتقييم الأداء سنويا..وضع ضوابط صارمة لأعضاء لجان الاختيار..وإنشاء لجنة مركزية بقرار من "الوزراء" لاختيار رؤساء الجامعات
الأربعاء، 2 يوليو 2014 - 12:03

جامعة القاهرة
كتب محمود راغب
....


ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لمقترح معايير وآليات اختيار القيادات الجامعية، والذى أعدته نقابة علماء ووكيل مؤسسيها الدكتور عبد الله سرور، وتم تسليمه إلى الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، ونشره على الصفحة الخاصة بتلقى مقترحات أعضاء هيئة التدريس بشأن آليات ومعايير اختيار القيادات الجامعية، والتى تم تدشينها مؤخرا تحت عنوان "مقترح إجراءات اختيار القيادات الجامعية المصرية"، وذلك تمهيدا لمناقشتها باجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقبل.

ورأت النقابة فى مقترحها لاختيار القيادات الجامعية، الذى تم تسليمه للمجلس الأعلى للجامعات، أنه بالنسبة لاختيار رئيس مجلس القسم يتم من بين أقدم ثلاثة أساتذة من قبل لجنة من ثلاثة أعضاء برئاسة وكيل الكلية وعضوية اثنين من قدامى أساتذة القسم المتفرغين.

وأوصت النقابة أنه لابد لرئيس مجلس القسم أن تكون له مدة خدمة كافية بالقسم، وله رؤية للنهوض بالقسم وتطوير مقرراته ورعاية طلابه وتحقيق الجودة، وله نشاط علمى ملحوظ ولديه سمات القيادة، وأن تبقى له مدة خدمة سنتين على الأقل، على أن يشترط لذلك أن يكون عدد الأساتذة العاملين فى القسم أكثر من ثلاثة، فإن كانوا ثلاثة يتم تعيين أحدهم، وإن كانوا أقل من ثلاثة يصدر قرار تعيين أحدهم لمدة سنة.

كما رأت النقابة بالنسبة لاختيار عميد الكلية أن يتم بالإعلان من بين أساتذة الكلية فى المرة الأولى، على أن يصدر رئيس الجامعة قرارا بتشكيل لجنة مركزية تتكون من 4 أفراد، تضم اثنين من نواب رئيس الجامعة السابقين، وممثلا لوزارة التعليم العالى، وشخصية عامة من الإقليم لها اهتمام واضح بالتعليم، بالإضافة إلى ثلاثة من أساتذة الكلية المعنية لديهم خبرة إدارية ولهم مكانة علمية مميزة ومكانة أدبية بين زملائهم.

واشترطت النقابة فى مقترحها فى المتقدم عميدا، أن يكون على معرفة ودراية بأوضاع الكلية، وذا نشاط علمى وبحثى ولديه خبرة إدارية إن أمكن، ومجيدا للغة أجنبية واحدة على الأقل إلى جانب اللغة العربية، ولديه رؤية لتطوير الكلية وتنمية مواردها وزيادة نشاطها التعليمى والبحثى ودورها المجتمعى، وأن يسعى لتحقيق الجودة، وذا علاقات طيبة مع زملائه وطلابه، ومعرفة جيدة بقوانين التعليم، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق الشفافية والمكاشفة، وأن تبقى له مدة خدمة سنتين على الأقل.

أما بالنسبة لاختيار رئيس الجامعة، فرأت النقابة أن يتم اختياره بالإعلان من بين أساتذة الجامعة فى المرة الأولى، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة مركزية تتكون من أربعة أعضاء أحدهم من الشخصيات ذات الخبرة فى مجالات التعليم والإدارة، والثانى شخصية عامة، والثالث ممثل لوزارة التعليم العالى والرابع ممثل لمجلس الوزراء.

وأوضحت النقابة، أنه عند اختيار رئيس الجامعة يضم إلى اللجنة ثلاثة أعضاء منتخبين من أساتذة الجامعة المعنية فيكون المجموع سبعة أعضاء، على أن تتولى هذه اللجنة الإعلان عن فتح باب التقدم لشغل الوظيفة وفق معايير محددة ومعلنة.

وحددت النقابة هذه المعايير فى أن تتبقى له مدة خدمة ثلاث سنوات على الأقل، وله نشاطه العلمى والبحثى ورؤيته لمشروعات الوزارة والخبرة الإدارية إن أمكن، واللغات الأجنبية التى يجيدها إلى جانب اللغة العربية والعلاقات الدولية، ومدى معرفته بنظم الإدارة الجامعية العالمية، على أن تتلقى اللجنة طلبات الترشيح خلال المدة المحددة وتصنفها وتعلن قائمة بالمقبولين وتمنحهم مهلة أسبوعا، لإعداد كل منهم مشروعا برؤيته لتحقيق الجودة، وزيادة موارد الجامعة، ونظام متابعة أداء الكليات والأقسام العلمية، وإدارة الشئون المالية وشئون العاملين، وتنمية الموارد الذاتية، وتحقيق الانضباط الجامعى، والأنشطة الجامعية، والقدرة الإدارية، والدور المجتمعى للجامعة، والشفافية على أن يعرض كل منهم رؤيته أمام اللجنة فى وقت محدد، ثم تناقشه اللجنة فى أسئلة عامة، وله أيضا أن يسأل اللجنة.

واستطردت النقابة أن اللجنة تقوم بالمفاضلة بين المتقدمين وترتيبهم واختيار أفضل ثلاثة لرفع أسمائهم إلى مصدر القرار لتعيين أحدهم.

ووضعت النقابة قواعد عامة فى مقترحها خاصة بمعايير اختيار القيادات الجامعية، تمثلت فى وضع آلية لتقييم الأداء سنويا لكل القيادات الجامعية، وذلك بتصميم بطاقة تقييم تشتمل على العناصر الأساسية للعمل القيادى مثل "الإدارة، والتطوير، والنشاط، والعلاقة مع الأعضاء والطلاب، والعلاقة مع المجتمع، والنشاط العلمى، والشفافية".

وأشارت النقابة إلى أنه يجب أن يتم وضع معايير محددة للمتقدمين للترشح لكل المواقع القيادية لقياس مدى فهمه وإيمانه بالحريات الأكاديمية واستقلال الجامعة، فضلا عن الكفاءة والمهارات القيادية والسمات الشخصية المميزة.

وطالبت النقابة فى المقترح الذى أعدته، ضرورة وضع معايير محددة وصارمة لأعضاء لجان اختيار رؤساء الجامعات والعمداء، بالإضافة إلى تحديد العلاقة بين الشخصية القيادية ومجلسى الجامعة والكلية فى ظل القانون الحالى.

وتساءلت النقابة فى نهاية مقترحها "كيف يستقيم تطبيق هذا النظام الجديد على جزء من القيادات الجامعية فى ظل وجود أغلبية جاءت بطريق مختلف؟".