براءة مبارك ونجليه ووزير داخليته من «قضية القرن»

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عُقدت أمس، في مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ببراءة المتهمين كافة فيما تُعرف بـ "قضية القرن"، والمتهم فيها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
وتضمن الحكم براءة مبارك بشأن الاتهام المتصل بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء الدعوى الجنائية بشأن الاتهام المتصل بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك رشى تتمثل في خمس فلل سكنية من رجل الأعمال حسين سالم؛ نظير استغلال النفوذ الرئاسي لمصلحته، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك بشأن الاتهام المتصل بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوماً.
كما قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه، في قضية قتل المتظاهرين.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين جلسة النطق بالحكم في قضية القرن، شارك فيها خمسة آلاف ضابط وفرد ومجند من قطاع الأمن المركزي، والإدارة العامة للعمليات الخاصة، ومديرية أمن القاهرة، وإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، إضافة إلى رجال الإدارة العامة للمرور.
وشهد محيط البوابة رقم (8) لأكاديمية الشرطة المخصصة لدخول المحامين والإعلاميين وجوداً مكثفاً لقوات الأمن التي وضعت الحواجز الأمنية بين المنطقة المخصصة لأسر الشهداء والمنطقة المخصصة لمؤيدي الرئيس الأسبق حسني مبارك، ضماناً لعدم اشتباك الطرفين، وذلك وسط سيولة مرورية بجميع الشوارع المؤدية إلى الأكاديمية.