يتم قبول طلاب الشهادات المعادلة على أساس النسبة المرنة

يتم قبول طلاب الشهادات المعادلة على أساس النسبة المرنة
 
أكد المجلس الأعلى للجامعات، على القرار الصادر بجلسته بتاريخ 11 مايو 2013، المتضمن أنه اعتبارا من العام الجامعى 2016- 2017 يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات الحكومية المصرية على أساس النسبة المرنة.

وفيما يتعلق بالطلاب العائدين من اليمن، أكد المجلس ضرورة أن يتقدم هؤلاء الطلاب بأوراقهم لمكتب التنسيق فى حال كونهم فى السنة الأولى، أو الإعدادية ليتم توزيعهم حسب مجموع درجاتهم والحد الأدنى المعلن سنة حصولهم على شهادة الثانوية العامة.


 الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي

أما فيما يتعلق بالطلاب المنقولين بالفرقة الأعلى فى الكلية المقيدين بها فى اليمن، فيمكنهم التحويل للكلية المناظرة بالجامعات الحكومية المصرية عن طريق الجامعة مباشرة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات صباح اليــوم، برئـاسـة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، وبحضور الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، وذلك بمقر جامعة حلوان.

وأحيط المجلس علمًا بأن تنفذ الأحكام القضائية مجتمعة والخاصة بطلاب شهادات الثانوية السودانية والليبية.

وأشار الدكتور عبد الخالق إلى المبادرة المصرية الأمريكية للتعليم العالى والتى تبلغ ميزانيتها 250 مليون دولار لتمويل أكثر من 1900 منحة دراسية جامعية، موضحًا أنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكى على أن يكون تنفيذ هذه المبادرة على نحو مشترك.

وأكد الوزير ضرورة أن يخضع المبعوثون أو الطلاب الموفدون للخارج سواء على منح خاصة أو تتبع الجامعات لإشراف المكاتب الثقافية المصرية بالخارج أو السفارات.

وأكد المجلس على القرار الصادر بجلسته الماضية بشأن طلاب كلية طب أسنان دمنهور والخاصة بتنفيذ الحكم الصادر بتوزيع الطلاب على أربع كليات مجاورة لطب الأسنان، ويشمل جامعات الإسكندرية وكفر الشيخ والمنصورة وطنطا، وأنه لن يتم الطعن على الحكم بأى حال من الأحوال حرصًا على مصالح الطلاب ومستقبلهم واستقرار مراكزهم القانونية. كما أكد المجلس على احترامه لأحكام القضاء وتقديرها.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم لدراسة أوضاع شهادات الثانوية العامة الممنوحة من الدول العربية والأجنبية، والقضايا المتعلقة بها، ويأتى ذلك حرصًا على مصالح الطلاب، مع التأكيد على أنه لن يتم اعتماد أى شهادة بدون أن تكون معتمدة ومختومة من وزارة التربية والتعليم.

فيما قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة من لجنة القطاع الطبى واللجنة التى كانت مشكلة من قبل لدراسة مسودة مشروع المستشفيات الجامعية تضم كلا من الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، والدكتور عبد الوهاب عزت، والدكتور أسامة الباز، والدكتور خالد عبد البارى مستشار الوزير للمستشفيات الجامعية ونائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور حسام عبد الغفار، والدكتور على صبور لدراسة ما تناولته ورشة العمل التى عقدت بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية لمناقشة مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية، والتى تم الاتفاق خلالها على أن المستشفيات الجامعية بحاجة ماسة إلى تطوير العمل بها مع ضمان تقديم خدمة علاجية للمواطنين خاصة غير القادرين ومحدودى الدخل، وأن تقوم المستشفيات فى ذات الوقت بمهمتها الأساسية وهى التعليم والتدريب والبحث العلمى، وذلك تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد وزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم على ضرورة التنسيق بين الجامعات وهيئة تعليم الكبار فى مشروع محو الأمية، بحيث يقوم كل طالب جامعى بمحو أمية 4 أميين.