خلف الزناتى - ودائع النقابة كانت نصف مليار و أصبحت 150 مليون فقط و سنسترد كل حقوقنا فى مستشفى المعلمين

وأكد الزناتى على أهمية إيجاد حلول فعالة لأزمة المعاشات وتنمية موارد النقابة والحفاظ على أصولها وممتلكاتها وتفعيل الأنشطة النقابية للمعلمين.

وأوضح نقيب المعلمين أن ودائع النقابة كانت تصل إلى أكثر نصف مليار جنيه في عهد مجلس النقابة الأسبق وكانت فوائده تغطى نصف قيمة المعاشات، ولكن تم فكها ولم يتبق منها سوى 150 مليون جنيه فقط خلال عهد المجلس السابق وتم تصفيتها بنهاية عهد ذلك المجلس حيث كان يتم سحب مبالغ منها لسد احتياجات المعاشات إلى أن وصلت إلى 25 مليون جنيه فقط عند تولى مجلسنا الحالى شئون النقابة في يونيو 2014.

وأضاف الزناتى: "في الوقت الذي كانت تصل فيه دفعة المعاشات الواحدة 86 مليون جنيه ومع التزايد التدريجى والمستمر على مدى الشهور الماضية والمقبلة وصلت دفة المعاشات الواحدة إلى أكثر من 95 مليون جنيه في ظل ثبات موارد النقابة وعدم وجود تعيينات جديدة ".

وأشار نقيب المعلمين إلى أن المجلس الحالي منذ توليه المسئولية اكتشف أن مستشفى المعلمين بالجزيرة لم تكن تسدد المستحقات المتأخرة عليها منذ عهد المجلس الأسبق، موضحًا أنه تم تحصيل نحو 4 مليون جنيه وجار سداد باقى المبلغ والذي يصل قيمته لـ 14 مليون جنيه.

وبشأن هيكلة وميكنة النقابة والتي بدأت بنظام الفيزا كارد، قال الزناتى أنه تم تطبيق هذا النظام من أجل راحة أصحاب المعاشات وللحد من إهدار الأموال التي كانت تصرف بدون وجه حق لغير المستحقين والتي وصلت لـ 16 مليون جنيه تم توفيرها سنويًا لصالح صندوق المعاشات.

حضر من هيئة المكتب إراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة، وأحمد الشربينى وكيل النقابة العامة، وومحمد سالم مدين أمين صندوق النقابة، ومحمد عبد الله أمين عام النقابة، وكل من أحمد شعبان والمهندس حامد الشريف الأمينين المساعدين.