البحيرة تبدأ فى تفعيل قرار التنسيق الألكترونى لإلتحاق الطلاب الإعدادية بالثانوى العام والفنى " لمنع التلاعب و المحسوبيات"

ويهدف هذا المقترح الي حل العديد من المشكلات ومنها : تضارب البيانات وعدم دقتها ، و الأخطاء الواردة بالتسجيل اليدوي للأسماء والدرجات وبيانات شهادة الميلاد ، و الخلط بين التعليم الثانوي العام والفني وحيرة الطلاب واولياء الامور الشديدة اثناء التقديم ، و الزحام الشديد وما يسببه من مشكلات اثناء التقديم ، وتقديم ملف الطالب الواحد لعدة مدارس لحين القبول ، وعدم وجود مساواة بين جميع الطلاب وتدخل الوساطة والمحسوبية ، وعدم ثبات أعداد الطلاب بكل مدرسة حتي بداية العام الدراسي بشهر.

وأكد محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن هذا المقترح سيحقق الشفافية والوضوح في تسكين الطلاب بالمدارس الثانوي العام والفني ، والتيسير علي الطلاب واولياء الامور بدلا من الانتقالات وتخفيف العبء عنها ، والدقة في حصر عدد التلاميذ وسهولة تقسيمهم الي فئات ، وسرعة الحاق الطلاب بالتعليم الثانوي بجميع انواعه ، وتتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق ، وسيكون متاحا للطالب قائمة بأسماء المدارس المتاحة له طبقا للتوزيع الجغرافي والمربع السكني ، كما سيتمكن الطالب من معرفة مدرسته الثانوية فور إعلان نتيجة التنسيق ، الربط بين المدارس الثانوية والاعداد المتقدمة وبيانات الطلاب في الادارة والمديرية ، وعدم تداخل البيانات بين المدارس وبعضها البعض.

واضاف ان هذا المقترح سيؤدي ايضًا إلى تخفيف النفقات التي يتحملها أولياء الأمور ، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يستهدف العديد من الفئات للتحاور والمناقشة لعرض المزايا والعيوب من وجهة نظر الجميع والاتفاق علي افضل الطرق لتطبيق نظام إلكتروني لتقديم الطلاب ، ومن هؤلاء الفئات : اعضاء مجلس النواب ، ومجلس الاباء والامناء علي مستوي المديرية والإدارات التعليمية ، والمكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب ، والإعلاميين.