أهم الأخبار ليوم الثلاثاء، 24 أبريل 2018

يواصل "اليوم السابع"، تقديم أفضل خدماته بعرض أهم ما جاء فى الصحف المصرية صباح اليوم الثلاثاء، والتى تركز على أهم القضايا التى تشغل الرأى العام، ويأتى على رأسها: بدء تطبيق "التأمين الصحى" يوليو المقبل وسداد الاشتراكات شرط للانتفاع بخدماته، 68 مليون يورو منحة لتوصيل الغاز إلى المنازل، وزير قطاع الأعمال العام: تغييرات قريباً فى الشركات.. وفرص عمل جديدة، "القوى العاملة": حصر جميع العمالة غير المنتظمة قبل نهاية 2018.

 

حذر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية اليونسكو من الخوض فى أى مسائل سياسية، مطالباً المنظمة بالتركيز فى العلوم والتربية والثقافية فقط، مشيراً إلى أن المنظمة اعتزمت منح جائزة لشخص، فى إشارة لـ"محمود أبو زيد – شوكان"، مؤكداً أن هذا الشخص متهم فى جرائم جنائية بمصر، وهذا التوجه الجديد على المنظمة تدعمه عدة دول مارقة ومعروفة بدعمها للإرهاب، إضافة لعدد من المنظمات المشبوهة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة استمرار جهود ضبط بالأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع وبيعها بالأسعار المناسبة، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية فى الأسواق والتى تؤثر فى أسعار السلع، خاصة التى تدعمها الدولة، والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودى الدخل. 

 

حصلت "الأهرام" على نص اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحى الشامل، والذى انتهت اللجنة المشكلة من وزارة الصحة من إعداده بالتنسيق مع وزارة المالية، تمهيداً لإقراره من مجلس الوزراء، وبدء تطبيق القانون اعتباراً من يوليو المقبل على جميع الأسر المصرية. 

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أمس، أن الوزارة تستهدف التوسع فى مد شبكات الغاز الطبيعى لتغطى جميع مناطق الجمهورية، باعتباره مشروعاً قومياً يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين، جاء ذلك خلال إعلان الملا تفاصيل مشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بالمناطق الأكثر احتياجا تحت شعار "نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعاً"، بمنحى الاتحاد الأوروبى بقيمة 68 مليون يورو، تغطى جانباً من رسوم توصيل الغاز لمنازل الأسر الأكثر احتياجاً، ويستفيد منها نحو 500 ألف أسرة من ذوى الدخول المنخفضة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

 

أشاد الدكتور جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولى بالنجاح الاقتصادى الذى حققته مصر، والتشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار.. وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع وبشجاعة مواجهة تحديات التنمية ووضع خططا ساهمت فى تحقيق النجاح الاقتصادى لمصر، وأكد كيم أن زيادة الاستثمار فى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية تؤدى إلى زيادة النمو وهو ما يعمل عليه البنك الدولى باستمرار، جاء ذلك خلال لقاء رئيس البنك الدولى مع د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن بحضور طارق شوقى وزير التربية والتعليم. 

كشف خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل لأول مرة حول قراراته بالإلغاء النهائى لمناقصتى تطوير شركتى الحديد والصلب المصرية والنصر للسيارات، وأوضح تفاصيل الأزمة والموقف الراهن بالشركة القومية للأسمنت التى أحدثت جدلا مؤخراً، وتحدث عن برنامج الأطروحات الحكومية فى البورصة والحصيلة المتوقعة وغيرها من الملفات التى تهم المواطن المصرى.

الرى تواصل إزالة مشاتل الأرز المخالفة 

 

مع تزايد حدة المعارضة لمشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف بـ"قانون التجارب السريرية"، لم يجد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أمامه سوى عقد جلسة استماع إضافية لمعارضى القانون المنتظر، فيما يواصل الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة اتصالاته مع كبار الأطباء الثقات، لاحتواء معارضة القانون، حيث عقد اجتماعاً مع الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، لبحث هذا الأمر. 

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مساعد وزير التموين للاستثمار أن الجهاز يجرى مسحا شاملاً لكل المحافظات التى تفتقر للفرص الاستثمارية كالمنافذ والسلاسل التجارية، وأضاف عشماوى أمس الأول، خلال "مؤتمر التطوير العقارى بين الواقع والمأمول" الذى نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن من أهداف الجهاز تحقيق توافق بين مطالب المستثمر واحتياجات المحافظة.

وزير قطاع الأعمال العام: لا خصخصة لشركات الأدوية الحكومية 

 

حصلت "الشروق" على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، على مشروع قانون جرائم تنقية المعولمات "الجريمة الإلكترونية" المقترح من مجلس الوزراء، والذى وافقت عليه لجنة الاتصالات بمجلس النواب الأسبوع الماضى، وكلفت أمانة اللجنة بإدخال ما تم الاتفاق عليه من تعديلات، تمهيداً لإقراره بالجلسة العامة للبرلمان. 

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، عزم الوزارة على حصر العمالة غير المنتظمة بنهاية العام الحالى "2018"، قائلاً: "سنصل إلى جميع العاملين غير المسجلين والوزارة تسعى لوضع آلية لتدشين قاعدة بيانات لكل العاملين غير المسجلين".