التعليم تتخذ حزمة من القرارات لحماية ولى الأمر من أصحاب المدارس الخاصة منها منع التعامل المالى المباشر

وبعد فوضى المصروفات وجبروت الكثير من المدارس:

- وزارة التعليم تقوم بإعداد قرار وزاري بالتعاون مع جهات حكومية ورقابية يلغي كل ما سبق من قرارات تتعلق بالمدارس الخاصة، وتضع نظامًا جديدًا لهذه المدارس، وتضبط علاقة صاحب المدرسة بولي الأمر والطالب.

وسوف يتضمن القرار الوزاري المرتقب الآتي:

1- إلغاء أي تعاملات مالية "مباشرة" بين ولي الأمر والمدرسة.

2- المدرسة سوف تبلغ الوزارة بمصروفاتها الدراسية قبل بدء العام الدراسي بشهر.

3- الوزارة سوف تبلغ البنوك بمصروفات المدارس الخاصة.

4- ولي الأمر يدفع المصروفات الدراسية للبنك ويستلم إيصال الدفع ويسلمه فقط إلى المدرسة.

5- المصروفات التي سوف يدفعها ولي الأمر للبنك "قانونية" بمعنى أن الوزارة سوف تبلغ البنك بالمصروفات المدرسية الحقيقية أما المصروفات الجزافية وغير القانونية المقدمة من المدرسة فلن تقبلها الوزارة ولن تبلغ بها البنك.

6- الوزارة سوف تحدد تكلفة "الباص" وسوف تكون عن طريق البنك أيضًا، حسب التكلفة الحقيقية مضافا عليها هامش ربح.

7- لن يدفع ولي الأمر سوى ما دفعه للبنك، وسوف تكون كل المدارس ملزمة بذلك (عقوبات مخالفة ذلك سأذكرها لاحقًا)

8- من لم يستطع دفع المصروفات أو تعثر ماديا، البنك سوف يدفع له المصروفات بفائدة 7%.

9- لأول مرة سوف يدخل جهاز حماية المستهلك ووزارة الاستثمار وجهات رقابية أخرى مع وزارة التعليم في رقابة المدارس الخاصة للتأكد من الالتزام.

10- في حالة المخالفة لن تغلق المدرسة كما يحدث حاليًا، بل سوف تدفع غرامة مالية بـ"ملايين" عقابًا لها على ذلك.

11- سوف يتم تصنيف المدارس حسب الخدمة التعليمية التي تقدمها للطالب، وعلى أساسها سوف يتم تحديد ذلك لأولياء الأمور، حتى يكون على معرفة مسبقة بنوعية الخدمة التي سيحصل عليها ابنه وكم سيدفع مقابل ذلك.

12- الدفع عن طريق البنوك له سببان، الأول أن تعرف الدولة كم تجمع المدرسة من مبالغ مالية وبالتالي تأخذ ضرائبها، والثاني أن يتم القضاء على جبروت من يغالون في المصروفات ويبتزون أولياء الأمور بزيادات مبالغ فيها.

13- الزي المدرسي له مواد خاصة ملزمة للمدرسة بحيث يتغير كل فترة (عدة سنوات) وليس كل عام مثلما يحدث، ومخالفة ذلك بمبالغ مالية على صاحب المدرسة.

- معلومة: قبل تطبيق هذا القرار سوف يتم تغيير أكثرية مسئولي التعليم الخاص بالمديريات والإدارات التعليمية بمعنى إعادة تدويرهم حتى لا يستطيعوا تكوين علاقات مع أصحاب وممثلي المدارس الخاصة ومن ثم مجاملتهم.

- للتوثيق: 90% من الكلام المنشور في هذا البوست من لسان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الذي سيوقع القرار الوزاري خلال أيام، والـ10% الباقية علمته من مسئولين بالوزارة، لأن هناك تعليمات مباشرة من جهات كبيرة في الدولة بإنهاء صداع المدارس الخاصة، ووضع حد للتجاوزات.

وبالقرار الوزاري الجديد، انتهت تعاملاتك المالية كأب مع مدرسة