البرلمان يطالب وزبر التعليم بتوضيح طرق حماية المعلمين المنتدبين فى لجان ثانوية عامة و يعانون من أمراض مزمنة

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي، بشأن موقف المعلمين والإداريين بوزارة التربية والتعليم، الذين يعانون من أمراض مزمنة من تكليفهم فى أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة سواء الرقابة أو التصحيح في ظل انتشار وباء كورونا وما يمثله ذلك من خطورة كبيرة عليهم.

وأضاف عبدالغني خلال سؤاله اليوم الاثنين، أنه من المفترض إجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة خلال شهر يونيو الجاري وهناك استعدادات تجرى حالياً بالنسبة لتكليف المعلمين والإداريين العاملين بوزارة التربية و التعليم، وإرسال خطابات التكليف لهم للاشتراك فى أعمال الثانوية العامة سواء الرقابة أو التصحيح، والبلاد تشهد حالياً تفشى وانتشار لفيروس كورونا ، موضحا أنه ووفقاً للقرار رقم 719 لسنة 2020 لرئيس مجلس الوزراء فى المادة الثالثة منه بشأن منح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل "السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام" وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

وتابع:"أن أصحاب هذه الأمراض هم الأقل مناعة والأكثر تعرضاً للأصابة بهذا المرض وتكليفهم فى أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة قد يعرضهم للإصابة به حتى لو تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وإذا كانت وزارة التربية والتعليم تركت الحرية للطالب فى خوض الامتحانات من عدمه فيجب أيضاً على الأقل ترك حرية الاختيار للمعلمين والإداريين العاملين بوزارة التربية والتعليم أما بالمشاركة أو الاعتذار على أن يتحمل من يتم تكليفه و يقبل المسئولية ، دون إلزامهم كما كان يتم فى السنوات الماضية حفاظاً على حياة هؤلاء وأسرهم".

وتساءل النائب وزارة التربية والتعليم قائلا:" ما مدى امكانية استثناء هؤلاء المعلمين والإداريين ذوي الأمراض المزمنة والأكثر عرضة لخطر الإصابة من أعمال التصحيح والرقابة؟، وما هي الإجراءات التي اتبعتها الوزارة لترك حرية الاختيار لتلك الفئة من المشاركة في أعمال الرقابة والتصحيح وذلك مثل حرية الاختيار للطلبة في إجراء الامتحان؟!".