البرلمان يمنح الضوء الأخضر لمنع المحمول من اللجام " جامعات ومدارس " 5000 حنيه غرامة فورية تحصل من ولى الأمر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، جدلا واسعا بشأن المادة الثانية ، من من مشروع قانون مقدم من الحكومة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتنص المادة الثانية المعروضة علي الجلسة العامة، علي أن يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقاده دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة..

وطالب النائب محمد الغول ، خلال كلمته فى الجلسة العامة ، تعديل المادة كما يلى: (يعاقب كل من ثبت شروعه في الغش بلجان الامتحانات وحيازته واستخدامه لأى من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الارسال والاستقبال، السلكية واللاسلكية أو ايا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل
التي تساعد على ارتكاب أي من أفعال المنصوص عليها بالمادة الأولي من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آالف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.) حيث لا أرى أنه لا معنى لتطبيق عقوبة لمجرد حيازة تلك الأجهزة دون النص على ثبوت وقوع جرم واقعة الغش"

وقرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إعادة المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة ضبطها، وذلك بما يُراعي المرونة والتقدم، محذراً من أن صياغتها بهذا الشكل قد يثير المشاكل علي حد قوله.

أعرب الدكتور علي عبد العال، عن أهمية ضبط الصياغة حتي لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة، دون استخدامه في واقعة الغش إلي النيابة.

ودعا عبد العال، اللجنة التشريعية بالتنسيق مع الحكومة في إعادة النظر في صياغة المادة، قائلاً : بحكم خبرتي في الجامعة هذه المادة ستؤدي إلي مشاكل كبيرة، غير أن أولياء الأمور أصبحت تتواصل مع ابنائها عقب الامتحانات بالهاتف المحمول بدلاً من التواجد أمام مقار اللجان