القرار الجمهورى بالحد الأقصى للأجور يشمل البنك المركزى والبنوك العامة والبترول وموظفى الطيران.. مصادر: لا استثناء لأية جهات حكومية من سقف الـ42 ألف جنيه

كشفت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سوف يصدر خلال أيام قرارًا جمهوريًا بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وسوف يتم إدراج البنك المركزى المصرى والبنوك العامة، والبترول وموظفى الطيران، وبدون استثناءات لأية جهة حكومية من هذا القانون بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريًا.

وأضافت المصادر، أن القرار يتضمن الجهات التى كانت مستثناة بالقرار الإدارى لرئيس مجلس الوزراء السابق، وهى البنك المركزى المصرى والبنوك العامة والهيئات التابعة للبترول وموظفى الطيران، مؤكدة أن سقف الـ42 ألف جنيه إجمالى الدخل الشهرى للموظف العام، سوف يطبق على كافة الجهات الحكومية بلا استثناء.

وطبق البنك المركزى المصرى والبنوك العامة الحد الأقصى للأجور بداية يناير 2013، وهو 35 ضعف الحد الأدنى، وكان هذا الرقم يتجاوز الـ100 ألف جنيه فى بعض المؤسسات المصرفية العامة، إلا أن القرار الجمهورى المنتظر صدروه خلال أيام بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى للأجور بالدولة، وإدارج البنك المركزى المصرى، والبنوك العامة سوف يخفض الحد الأقصى للأجر إلى 42 ألف جنيه.

وأوضحت المصادر، أن القرار الإدارى الذى استثنى البنك المركزى المصرى والبنوك العامة والبترول، كان صادرًا من رئيس مجلس الوزراء السابق، وهو قرار إدارى كان قابلًا للطعن عليه أمام القضاء، إلا أن التعديل القانونى الذى سيصدر خلال أيام بقرار من رئيس الجمهورية، سيطبق على كافة الجهات الحكومة والبنوك العامة والبترول بلا استثناء، وسيتضمن الصيغة التنفيذية للتطبيق.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وينص القانون على ألا يزيد صافى الدخل الذى يتقاضاه أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من أموال الدولة عن 35 ضعفًا مثل الحد الأدنى، وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريًا، وذلك اتساقًا مع نص الدستور الذى يلزم بضمان تكافؤ الفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات، يضمن حياة كريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون.