مجلس النواب يرفض مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة " الخاص بفرض عقوبة و غرامة مالية على ولي الأمر الذي يغيب ابنه عن المدرسة بدون إذن و الثانوية التراكمية

رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة بجلسة اليوم الاثنين الموافق 31 يناير 2021.

وتضمن مشروع قانون التعليم، الذي أحالته الحكومة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، فرض عقوبات على والد الطفل حال انقطاعه عن الفصل المدرسي دون عذر بغرامة من 500 إلى ألف جنيه.

وجاء نص مشروع القانون فى إجراء تعديلات فى مادة وحدة فقط، إذ نص التعديل على التالى: "يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتى:

مادة 21: يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره. ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهنى التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دارسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.