صفحة رئاسة الوزراء تطالب جميع الهيئات الحكومية بالتعجيل بزيادة إبريل و عدم تأخيره بنظام واحد وفق الدرجات المالية و نظام الكادر الوظيفية للمخاطبين و غير المخاطبين بالخدمة المدنية

وزير المالية.. عقب صدور قانون «تعجيل استحقاق العلاوات والحافز الإضافي» والقرار الوزاري بالقواعد التنفيذية:

صرف مرتبات أبريل للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية  

العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا

العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية ١٥٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا

زيادة الحافز الإضافي الشهرى بـ ١٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و٢٢٥ جنيهًا للثالثة و٢٧٥ جنيهًا للثانية و٣٢٥ جنيهًا للأولى و٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة

تخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى في الموازنة الجديدة لصرف زيادة المعاشات منها بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل

مجلس الوزراء يحيل إلى «النواب» مشروع قانون برفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه ليصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى ٣٠ ألف جنيه

الدخل حتي ٢٥٠٠ جنيه شهريًا.. معفى من الضرائب

——————-

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر أبريل الحالي، بالزيادات الجديدة الصادر بشأنها القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات، وذلك ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

أضاف الوزير، عقب صدور قانون «تعجيل استحقاق العلاوات والحافز الإضافي» والقرار الوزاري بالقواعد التنفيذية، أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالى صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى لكل منهم فى ٣١ مارس الماضي، بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من أبريل الحالي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي لكل منهم فى ٣١ مارس الماضي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعاملين وتضم إليه فى الأول من أبريل الحالي.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى لزيادة العلاوة الدورية والحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه شهريًا.

أوضح الوزير، أنه تم تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم اعتبارًا من الشهر الحالي، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ ٤٠٠ مليار جنيه.

أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ليصرف منها الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالي.

أضاف الوزير، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التعديلات الضريبية لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصى من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، وأحاله إلى مجلس النواب، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي ٣٠ ألف جنيه، بما يعني أن الدخل حتى ٢٥٠٠ جنيه شهريًا يكون معفى من الضرائب.