ردود فعل ساخنة حول "الضبطية القضائية".. ماهر: إجراء مسبق ضد الثورة تحسباً لما سيحدث عقب الانتخابات.. وأبو شقة: من حق وزير العدل منح أى شخص صفة الضبطية.. أبو سعدة: القرار يعيد الشعور بعودة "الطوارئ

أحمد ماهر

كتب إسماعيل رفعت







قال الناشط السياسى، أحمد ماهر، منسق حركة 6 إبريل، إن قرار منح
الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين غير
مقبول تماماً، معتبراً أنه بمثابة إجراء مسبق يتم تجهيزه ضد الثورة عقب
انتخابات الرئاسة، متمنياً أن تظل الشرطة يقظة مستعدة، مشيراً إلى أن
المظاهرات لا تعد تخريباً، بل التخريب يأتى فى ظل مجموعات غير معروفة تظهر
وتختفى فجأة.

واستغرب ماهر، خلال حواره مع الإعلاميين عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى
ببرنامج القاهرة اليوم على قناة أوربت، أن تطالب الثورة بإلغاء قانون
الطوارئ، بينما يصدر وزير العدل قراراً يمنح الجيش سلطة زائدة، متسائلاً:
لماذا نمنح الجيش سلطات زائدة فى ظل قدرة الشرطة على حماية الشارع، مؤكداً
أن الانفلات الأمنى أمر مقصود، متوقعًا ظهور اضطرابات عقب انتخابات الرئاسة
فى حالة نجاح شفيق وكذلك مرسى إذا لم يف بوعوده.

وقال الدكتور محمد أبو شقة المحامى بالنقض، إن مواد القانون منحت فئات
عديدة صفة الضبطية القضائية على رأسها ضابط الشرطة، لافتاً إلى أن القانون
به مواد تمنح وزير العدل حق منح أى شخص صفة الضبطية القضائية لضبط بعض
الجرائم.

وأضاف أبو شقة، أن من أعطوا صفة الضبطية القضائية أصبحوا تابعين وخاضعين
للنائب العام والنيابة العامة، وذلك وقفاً للمادة 22 لينتقلوا إلى شكل
يشابه ضباط الشرطة ونفس مسار الشرطة، نافياً أن يكون القرار له علاقة
بتحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية.

ولفت أبو شقة، إلى أن ضبطية الشرطة العسكرية مخالف لقانون الطوارئ الذى كان
يمنح سلطات واسعة للشرطة، بينما قانون الضبطية يخضع لمراقبة وإمرة النيابة
العامة، مؤكداً أن إصدار القانون لا يعنى بقاء الجيش فى الشارع.

من جانبه، قال عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه القانونى، إن منح الشرطة
العسكرية صفة الضبطية القضائية بمثابة تغطية قانونية للشرطة العسكرية
لممارسة مهامها فى ظل ترجع قوات الجيش إلى مواقعها، مؤكداً أن الدفع
بالقرار أمر غير مثير للقلق، مشيراً إلى أن القرار الذى أصدره الوزير
يستطيع أى وزير قادم أن يلغيه، مؤكداً أن الشرطة العسكرية دورها مساعد
للشرطة العادية ليس إلا.

وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن القرار مخالف
للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، لافتاً إلى أن الطعن على القانون
أمام محكمة القضاء الإدارى هو أمر ممكن، مشيراً إلى أن وجود ضابط فى أى
كمين يمكنه عمل عملية الضبط مع أى لجنة، مضيفاً أن الناس احتفلوا بإلغاء
الطوارئ، بينما يعيد القرار الشعور بعودة الطوارئ إلى أذهان المواطنين،
مؤكداً أن قوات الشرطة لها خبرة فى التعامل مع الناس والقبض عليهم بينما
الجيش له إجراءاته الخاصة به.

قال يسرى حماد، عضو الهيئة العليا لحزب النور، لقد صعقت لسماعى القرار الذى
لم يصدر له حيثيات، مستغرباً من إعادة الحالة الأمنية إلى مرحلة ما قبل
الثورة من تكميم الأفواه وإعادة طريقة عمل أمن الدولة والعديد من ممارسات
ما قبل 25 يناير، مؤكداً أن الشرطة المصرية تستطيع إعادة الأمن إلى الشارع
بنصف قوتها بسرعة كبيرة، معتبراً أن الحالة الأمنية الطارئة لا تستدعى
إصدار قرار كهذا، مؤكداً أن الشعب يطالب برحيل المجلس العسكرى من السلطة
معززاً مكرماً، مؤكداً أن المدنى يأتمر بأمر العسكرى، بينما العسكرى لا
يأتمر بأمر المدنى، مطالباً بالتأسى بالنظم العالمية فى مكافحة الشغب وليس
بإصدار القوانين الاستثنائية، مؤكداً أن مصر لديها قوات مكافحة الشغب التى
تمكنها من حماية الأمن وهناك قضاء مستعجل وطرق أخرى دون إصدار قرارات كهذه.