وزير التخطيط اليوم : بحاول اقناع موظفى الدولة المتضررين الثائريين اصحاب الدخول العالية بمزايا قانون الخدمة المدنية

وزير التخطيط اليوم : بحاول اقناع موظفى الدولة الغاضبين اصحاب الدخول العالية بمزايا قانون الخدمة المدنية

وزير التخطيط اليوم : بحاول اقناع موظفى الدولة المتضررين الثائريين اصحاب الدخول العالية بمزايا قانون الخدمة المدنية 19484525-v2_xlarge

قال الدكتور اشرف العربي، وزير التخطيط، ان اللائحه التنفيذيه لقانون الخدمة المدنية، ستصدر خلال ايام بقرار من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مؤكدا ان الحكومه لديها قناعه كامله للتغيير الاداري.

وفي مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء، نفي العربي، بشكل قاطع تراجع الحكومه عن تعديل القانون خلال الفتره المقبله كما يتردد، مضيفا ان قانون الخدمه المدنيه لن يطبق علي المعلمين والاطباء وهيئه النقل العام، وذلك لان كل الجهات الثلاث لا تخضع في الاساس لقانون 47 لسنه 78 ولديهم قوانين خاصه؛ والقانون ساري فقط علي من يطبق قانون 47

واوضح العربي، ان قانون الخدمه المدنيه احد اهم محاور الاصلاح الاداري؛ لافتا الي انه تم البدء في تنفيذ الخطه منذ اغسطس 2014 حتي صدر قانون الخدمه، مارس الماضي.

واكد ان جميع الجهات العامه سيطبق عليها قانون الخدمه المدنيه الجديده ولا يوجد اي استثناء لاي جهه عدا رئاستي الجمهوريه ومجلس الوزراء فيما يتعلق بالتعيين فقط.

وتابع:” ان ما تم هو اصلاح مالي واداري يحقق العداله في الاجور ويحد من التشوهات في نظام الاجور في قانون ٤٧ والذي كان يسمح بالتفاوتات ويؤثر علي المعاشات والعلاوات"، لافتا الي ان هناك بعض الفئات من مصلحتها اثاره الاشاعات والبلبله خاصه مع النجاحات الاقتصاديه التي تمت مع افتتاح قناه السويس الجديده.

ولفت العربي الي ان قانون الخدمه المدنيه يضع الاطار التشريعي لخطه الاصلاح الاداري لوضع حد للفساد والمشاكل الاداريه، مضيفا ان اختبارات التعينات ستتم مرتين فقط سنويا من خلال الجهاز المركزي للتنظيم وللاداره لاخضاع التعينات لاجراءات تتم في منتهي الشفافيه، مؤكدا ان القانون يسعي لتقديم خدمة مدنية جيده للمواطن وليس فقط تنظيم احوال الموظفين.

وفيما يتعلق بالعلاوه الاجتماعيه، اوضح انها ستكون ٥٪ من الاجر الوظيفي، مشيرا الي انه بِعد الانتهاء من مسوده اللائحه التنفيذيه كنّا حريصين علي الحوار المجتمعي والمشاركه الاجتماعيه واطلقنا مسوده القانون المقترحه وخاطبنا كل فئات المجتمع والنقابات والمجتمع المدني ونشرنا علي موقع خاص للتواصل مع كل المجتمع بشان اعداد اللائحه التنفيذيه وعقدنا ٣٦ ندوه ومؤتمرا وورشه عمل لشرح القانون .

وقال ان القانون تم في اطار الفلسفه العامه لسياسه الحكومه في مبدا الثواب والعقاب واسلوب التعينات والاصلاح الاداري، لافتا الي ان التعيين علي اساس الكفاءه وهو ما تم تطبيقه في قانون الخدمه المدنيه، مؤكدا ان القانون يرسخ فكره الكفاءه.

ونفي العربي، بعض المغالطات التي تروج علي قانون الخدمه المدنيه؛ ومنها ان قانون الخدمه المدنيه الجديد يضع الموظف تحت رحمه المدير وهذ امر خطا، حيث ان قانون 47 تعسفي وكان يسمح للمدير فقط لتقيم الموظفين في حين ان القانون الجديد يسمح للموظف لتقييم نفسه وزميله ومديره والمؤسسه التي يعمل فيها، من خلال نظام الي 360 درجه، يعمل به في جميع الدول الكبري.

واضاف العربي، ان قانون 47 لسنه 78 يسمح بفصل الموظفين حال حصوله علي تقريرين بدرجه ضعيف لمده عامين ولكن في القانون الجديد في حال حصول الموظف علي تقريرين بتقدير ضعيف يتم نقله الي وظيفه اخري وفي حال حصوله علي نفس التقدير حتي الدرجه الرابعه يتم خصم 50% من راتبه وفي حال حصوله علي نفس الدرجه في السنه الخامسه يتم احاله ملفه الي الشئون القانونيه للبت في الامر