تفاصيل الموازنة الجديدة للدولة للعام المالى " 2020-2021" زيادة المرتبات و المخصص للتعليم

تفاصيل الموازنة الجديدة للدولة للعام المالى " 2020-2021" زيادة المرتبات و المخصص للتعليم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة.

كما تسهم في تعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذي يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة، موضحًا أن إجمالي المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.

زيادة الأجور 335 مليار جنيه بنسبة 11.3% عن العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة
قال الوزير إن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث جرى تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة 34 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة 11.3% لصرف العلاوات الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية و12% من المرتب الأساسي لغير المخاطبين بحد أدنى 75 جنيهًا، والحافز الإضافي الذي يتراوح بين 150 جنيهًا إلى 375 جنيهًا، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة 75% في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة 2.25 مليار جنيه.

وبلغت الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات 100.2 مليار جنيه، والدعم ٣٢٦,٣ مليار جنيه يتضمن: 19 مليار جنيه لمعاشات «الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة»، و170 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثانى من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة نمو 70%؛ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح 7 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 4 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط.

استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي
أوضح أنه جرى استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، حيث تبلغ مخصصات الصحة 95.7 مليار جنيه بزيادة 23.4 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، كما جرى زيادة مخصصات التعليم بـ46.7 مليار جنيه، والبحث العلمي بـ ٧,٨ مليار جنيه.

أشار إلى أننا نستهدف النزول بالعجز الكلي للناتج المحلي إلى 6.3%، وتحقيق فائض أولى 2%، وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280.7 مليار جنيه، بنسبة 64.3% عن العام المالي الحالي؛ بما يُسهم في دفع النشاط الاقتصادي، والاستمرار في تحسين البنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار.

قال الوزير إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد يعكس حرص الدولة على المضي قدمًا في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسعي الجاد لتقليص معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال دفع الأنشطة الإنتاجية وتحفيز الصناعة وتوسيع القاعدة التصديرية، مشيرًا إلى انخفاض قيمة فوائد خدمة الدين عن العام المالي الحالي.

وأوضح أنه عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، جرى استخدام متوسط سعر الصرف السائد في السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2020، وكذلك سعر برميل البترول عند 61 دولارًا.