في الافكار الجديدة لاختيا ر القيادات الجامعية: الخبراء اختلفوا حول فصل العمل الأكاديميي عن الإداري "1

محمود حافظ

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
اختلف أساتذة الجامعات والخبراء حول فكرة فصل العمل الأكاديميي عن الاداري
في ظل التشكيل الجديد للجامعات وانتخابات القيادات الجامعية حيث يري البعض
انهما يكملان بعضهما كأساس لنجاح العملية التعليمية حيث توجد علاقة وثيقة
بين العملية التعليمية والادارية ومن الصعب فصلها بينما رأي الآخر انه لابد
ان يكون لكل من العميد الأكاديميي والاداري رئيس يعمل علي تنشيط العمل
الاداري والأكاديميي وحل المشكلات التي تواجههما فضلا عن التنسيق بين
الأعمال المختلفة لكل عميد من الاثنين.


طالب البعض بضرورة تخصيص دورات تدريبية في الجوانب المالية والادارية
للأكاديميين التي تتم داخل الكلية أو الجامعة بحيث لا يخالف أحد القانون.


أكد د. عاطف العوام نائب رئيس جامعة عين شمس السابق ان العمل الاداري
جزء من مهام العمل الاكاديمي فلا يمكن ان تقتصر العملية التعليمية علي
اعطاء المحاضرات والاشراف علي البحوث وتصحيح أوراق الاجابة واعلان النتائج
ومنح الشهادات الجامعية لكن لابد من وجود اجراءات منظمة لهذه الخطوات تشمل
استقبال الطلاب وتسجيلهم واعداد جداول المحاضرات وتنظيم عملية الاشراف علي
الأبحاث وهذه العملية مشتركة يشرف عليها الاكاديميون مثل الرؤساء ونواب
رؤساء الجامعات وعمداء ووكلاء الكليات ويتولي تنفيذ الجوانب المختلفة فيها
جهاز اداري معاون يعتبر ركيزة أساسية في نجاح العملية التعليمية.


اضاف انه لا يمكن فصل العمل الاداري عن الاكاديميي بصورة كاملة فهناك
تكامل بين الطرفين وهناك ما جري العمل عليه وما يجري العمل به في جامعات
العالم المتحضر مشيرا الي ان العملية التعليمية لا تحتاج الي ابتكارات قد
تؤثر في جودتها ولكن يجب ان يكون المرشد لنا دائما هو نظم العمل التي تطبق
في الجامعات العالمية للاسترشاد بها لتحسين كفاءة العمل داخل جامعاتنا
المصرية.


أوضح ان الجهاز الاداري المعاون في العمل الاكاديميي يحتاج إلي تدريب
وتأهيل مستمر بحيث يستطيع دعم العملية التعليمية وليس مجرد تنفيذ
الاجراءات.


قال د. حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس ان العميد الاداري
مسئول عن الجوانب المالية والادارية في الكلية والعلاقة بين تنفيذ القانون
وتسهيل العمل في المؤسسة التعليمية وهذا العمل يقوم به الآن أمين عام
الكلية وهو موجود في الدول الأوروبية ودول الخليج العربي وهو المسئول عن
الموظفين والنواحي المالية وتنفيذ القانون في المؤسسة التعليمية.


أضاف ان العميد الاكاديمي منصب يرتبط بالناحية العلمية وادارة العلاقات
ما بين أعضاء هيئات التدريس والمفروض يكون ذروة تطوير الجانب العلمي
والبحثي والخدمي لخدمة المجتمع والبيئة وتطوير العملية التعليمية والبحث
العلمي وليست له علاقة بالنواحي المالية والادارية.


أوضح انه المفروض علي العميدين ان يكون لهم رئيس مجلس أمناء في الكلية
أو المؤسسة التعليمية لتنشيط العمل الاداري والاكاديمي وحل المشكلات التي
توجههما إلي جانب التنسيق بين الأعمال المختلفة لكل عميد من الاثنين.


أشار إلي أن أمين الكلية يقوم بدور العميد الاداري في الجامعات المصرية
وعميد الكلية يقوم بدور العميد الاكاديمي اما الوكلاء فهناك وكيل الدراسات
العليا والبحوث الذي يرتبط بالعميد الاكاديمي ووكيل شئون الطلبة الذي
يرتبط بالاداري ووكيل البيئة وخدمة المجتمع الذي يرتبط بالنوعين موضحا ان
وكيل شئون التعليم والطلاب مهمته الجانب التعليمي ولا علاقة له بتطوير
العملية التعليمية وينحصر عمله علي تيسير الأمور بين الموظفين والطلاب.


أكد انه لابد ان تطوير العملية التعليمية يرتبط بالبحث العلمي والبحث
من المفروض ان يرتبط بالمجتمع ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث لابد
ان يرتبط دوره بتطوير العملية التعليمية والمجتمع فوظائف الجامعة متشابكة
وغايتها تسيير الأعمال مشيرا الي اننا نحتاج الي رؤية جديدة تساعد علي
تفعيل أدوار الجامعة بوجود عميد لتيسير الأعمال للجانب الاداري وعميد
للتطوير الاكاديمي ويشمل البحث والتعليم وخدمة المجتمع.


قال ان قيادات الجامعة دورها التطوير وليس تيسير الأعمال اما الآن فهي تختلف كليا.


أشار د. محمد سمير عبدالفتاح عميد معهد الخدمة الاجتماعية ببنها الي
أهمية ان تفرز الانتخابات عن رئيس جامعة أو عميد أو وكيل علي مستوي عال من
الناحية الادارية حتي نصل الي مستوي متميز في الناحية التعليمية لأن
اختيار رئيس أو عميد ليس له خبرة في عمل اداري ستحدث هزات كبيرة داخل
الجامة حيث توجد علاقة وثيقة بين العملية التعليمية والادارية ومن الصعب
فصلها ولابد ان تتساوي الناحيتان.


طالب بضرورة تخصيص دورات تدريبية في الجوانب المالية والادارية التي
تتم داخل الكلية أو الجامعة بحيث لا يخالف أحد القانون في هذا الأمر وهذا
يؤثر بدوره علي مستوي التعليم والعملية التعليمية فالتخبط في الجهة
الادارية داخل الجامعة أدي إلي عدم استقامة الأمور بها.


قال ان الانتخابات قبل عام1990 يقوم فيها رئيس الجامعة باختيار الأفضل
من أعلي 3 أصوات ويختار ما يراه انسب في ظروف معينة وتدخلت فيها الشللية ثم
تم إلغاؤها لتصبح باختيار بتدخل العديد من الجهات في تعيين من له وساطة
ومحسوبية أو وفقا لسياسة مطلوبة وليس من أجل العمل الاكاديمي والاداري
مشيرا الي انه من الافضل وجود انتخابات تفرز رئيس جامعة صالح للناحية
التعليمية والادارية ثم يختار العمداء الذين يختارون النواب والوكلاء
يختارون رؤساء الأقسام والذين يكونون متعاونين معهم لانجاح العملية
التعليمية.


أوضح د. ابراهيم حنفي وكيل كلية التربية بجامعة حلوان سابقا انه يفضل
ان يكون العمل الأكاديمي منفصلا عن العمل الاداري بوجود ادارتين حتي يتم
التفرغ لكل ناحية علي حدة بشكل أكبر خاصة ان الادارة تحتاج الي خبرة ادارية
وهي مسألة صعبة أما الدراسات العليا فتشمل اتجاهين اكاديمي وآخر اداري
لانها تحتاج إلي تبادل في الآراء.